أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية خلال ثماني سنوات ماضية، خاصة مع بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، نوفبر 2016.

وذكر أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذا البرنامج كان من أولوياته هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، اتخذت الدولة المصرية منذ ذلك التوقيت العديد من الإجراءات التي هيأت لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية. 

وأشار إلى أن البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في قانون الاستثمار الجديد وحتى بعد ذلك من تعديلات التي طرحت على اللجنة التنفيذية هيأت ذلك.

ولفت الانتباه أنه إذا انتقلنا إلى البنية التحتية القائمة لعملية جذب الاستثمار، نرى من خلال الفترة الماضية أن مصر أصبحت لديها أقوى بنية تحتية تتمثل في الطرق والكباري وأصبح من السهل تيسير حركة التجارة الداخلية ونقل البضائع داخل المحافظات.

وأكد أن دور الدولة في تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات حيث بدأ النشاط التجاري له أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا ظهرت نتائجه في تقدم ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال.