ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الأمن الدولي يُعد الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يحدد مصادر تهديدهما وفقًا للمادة 39 من الميثاق، وبما أن صراعات المياه وإقامة بعض الدول سدودًا على الأنهار الدولية، كما في حالة السد الإثيوبي على نهر النيل، دون الإخطار المسبق والإضرار بالآخرين وتجاهل الحقوق التاريخية المكتسبة، يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، فمن واجب مجلس الأمن أن يتولى مسئوليته في التدخل بفاعلية لتجنب التصعيد ومنع هذا التهديد.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مجلس الأمن والسد الإثيوبي" - أنه وفي هذا السياق، تُعد رسالة مصر إلى مجلس الأمن أخيرًا، والتي أرسلها وزير الخارجية سامح شكري، جرس إنذار واضحًا للمجلس والمجتمع الدولي بخطورة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية انفرادية والبدء في الملء الثالث للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا لكل من مصر والسودان، ويستدعي أن يتدخل المجلس ويتم تفعيل بيانه الصادر في سبتمبر الماضي والذي دعا فيه الأطراف إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أسرع وقت، وهو ما تجاهلته إثيوبيا واستمرت في تعنتها في بناء وملء خزان السد دون الدخول في مفاوضات جادة ودون اكتراث، بما يسببه ذلك من أضرار على مصر والسودان.

وأضافت أن رسالة مصر لمجلس الأمن أكدت أيضًا أن من حقها اتخاذ كل الإجراءات، التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تحفظ لها أمنها المائي وعدم المساس بحقوقها التاريخية المكتسبة في نهر النيل أو الإضرار بمصالحها المائية باعتبار أن ذلك مسألة حياة ووجود للمصريين، وفي ذات الوقت، فإن مصر متمسكة بالحوار والمفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وبما يضمن مصالح جميع الأطراف ويدفعها في اتجاه التعاون والتنمية وتحقيق الازدهار في حوض النيل.

وتابعت الصحيفة أنه لذلك، تبرز أهمية التحرك الدولي والإقليمي ممثلًا في الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات للبدء فورًا في مفاوضات جادة للتوصل لهذا الاتفاق، لأن استمرار التعنت والإجراءات الانفرادية يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وهذا يتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن والدول الكبرى، خاصة أمريكا، خطوات جادة وممارسة ضغوط حقيقية على الجانب الإثيوبي لدفعه نحو المفاوضات ووقف الإجراءات الانفرادية التي تشكل ضررًا حقيقيًا لمصر والسودان.