قامت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالضغط على المفوضية الأوروبية لإعداد مسودة لوائح لضمان مساهمة الشركات الرقمية العملاقة في تمويل البنية التحتية للاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته صحيفة "لاتريبون" الفرنسية نقلا عن وثيقة مشتركة تم التشاور بشأنها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعرب فيها ثلاث حكومات في الاتحاد الأوروبي عن رأيها المشترك حول هذا الملف، حيث أشار المنظمون الأوروبيون في مايو الماضي إلى أنهم يدرسون إمكانية مطالبة شركات "جوجل" و"ميتا" ونتلفيكس" بتحمل جزء من تكاليف تطوير شبكات الاتصالات.

وفي وثيقة مشتركة، أشارت باريس وروما ومدريد إلى أن مزودي المحتوى الرقمي الستة الرئيسيين يمثلون 55٪ من حركة الإنترنت.

وأضافت في هذا البيان المشترك أن هذا الأمر يستلزم تكاليف محددة لمشغلي الاتصالات الأوروبيين من حيث السعة، في فترة يستثمرون خلالها وبكثافة في الأجزاء الأغلى من شبكات 5G.

وتحث فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي على اقتراح مشروع قانون "يضمن مساهمة جميع الجهات الفاعلة في السوق في تكاليف البنية التحتية الرقمية"، وفقا لما ورد في الوثيقة.

وأوضح مسؤولان بالحكومة الإيطالية تفاصيل الوثيقة المشتركة، بينما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومتين الفرنسية والإسبانية بشأن هذا البيان المشترك.

ووفقا لدراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام، فإن المساهمة السنوية البالغة 20 مليار يورو من جانب الشركات الرقمية العملاقة يمكن أن تعطي دفعة قدرها 72 مليار يورو للاقتصاد الأوروبي.