كشف تقرير أعدته شبكة "تركمان نيوز" ومبادرة تركمان لحقوق الإنسان ونشرته حملة القطن الدولية استمرار انتشار العمل القسري والسخرة في صناعة القطن التركماني، مؤكدا ضرورة فرض قيود على استيراد منتجات القطن من تركمانستان من قبل الحكومات الأمريكية والأوروبية.

وأشار التقرير، الذي أوردته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون شرق أوروبا وأوراسيا، أن نظام السخرة في حقول القطن في تركمانستان ترعاه الحكومة المركزية، داعيا "حكومات الدول الأوروبية والولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع منتجات القطن المنتجة باستخدام العمل القسري في تركمانستان من دخول أسواقها ومحاسبة الشركات التي تستفيد من العمل الجبري في تركمانستان".

وانتقد التقرير استخدام القطن التركماني في الأسواق الأوروبية والأمريكية، على رغم من قرار حظر تصدير القطن والمنسوجات المنتجة في تركمانستان إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية، المتخصصة فى شئون شرق أوروبا وأوراسيا، عن رئيس "تركمان نيوز" رسلان مياتييف قوله: "إن نظام العمل القسري الذي تقوم به الحكومة في تركمانستان له تأثير سلبي على الشعب التركماني الذي يواجه بالفعل أزمات اقتصادية عميقة؛ أدت إلى انتشار عمالة الأطفال حيث يتم إرسال الأطفال إلى الحقول لمساعدة أسرهم".

من جهته، أكد رئيس المبادرة التركمانية لحقوق الإنسان، فريد تحبتولين، أن "الحكومة التركمانية تسيطر بشكل كامل على نظام إنتاج القطن الذي يعتمد على استغلال الفلاحين والعمل القسري للمواطنين التركمان"، مشيرا إلى أن "أي شخص يحاول التحدث علانية يتعرض لخطر فقدان وظيفته لأنه لا توجد مؤسسات أو آليات مستقلة لحمايتة من التعسف الوظيفي".

وفي الوقت نفسه، طالب نشطاء حقوق الإنسان الشركات بالتوقيع على تعهد القطن التركماني والالتزام باستثناء استخدام المواد الخام من تركمانستان، والذي انضم إليه بالفعل 140 علامة تجارية عالمية.

يذكر أن تركمانستان أُدرجت للمرة السابعة على التوالي في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022، إلى جانب أفغانستان وإيران وكمبوديا وفيتنام وفنزويلا ودول أخرى.