الأحد 12 مايو 2024

تطوير التعليم وضمان تكافؤ الفرص


صابر سكر

مقالات3-8-2022 | 23:19

صابر سكر

كان التعليم قديمًا يعد من أنواع الترف الإنساني، ولذلك كان مقصورا على فئة اجتماعية معينى دون غيرها، وهي الفئة التي كانت تملك الثروة والسلطة والأصل الاجتماعي والمرتبطة بالنخبة  السياسية والاجتماعية الحاكمة، ولكن بعد الثورات على الظلم والطغيان تغير التعليم لتلك الفئات المظلومة وتعليم أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة ليس بغرض تثقيفهم وتوعيتهم، لكن بغرض قيامهم بإدارة أدوار مهنية في العملية الإنتاجية.

إذًا فكرة توسيع نطاق التعليم وانتشاره وتعميمه بين أبناء المجتمع ارتبطت بتلبية احتياجات التطور الاجتماعي والاقتصادي والصناعي  من هنا سوف نجد أن التعليم ارتبط في الحاضر بالآتي:

- تكافؤ الفرص التعليمية أي ارتباطه بالتكافؤ في فرص الحياة وسائر متطلبات العدالة الاجتماعية ولا يصح في معالجة هذا الموضوع الخطير طمس أو إغفال هذه الحقيقة أو استبعادها أو تجاهلها، أي أن التعليم بين الماضي والحاضر ارتبط بتغير نمط الإنتاج وتطور الحياة الاجتماعية ونمط التعليم عبر التاريخ، ولا سيما منذ قيام الثورة الصناعية والحراك المهني والاجتماعي مما يتطلب ارتباط عملية تكافؤ الفرص التعليمية بالوظائف داخل مؤسسات المجتمع وفرص الحياة ولو نظرنا بصورة أوضح نجد أن تكافؤ الفرص مرتبط بمحور آخر وهو التطور الاجتماعي و ضرورة تحقيق الفرص التعليمية المتساوية أمام المواطنين ومواجهة الفروق التعليمية بين فئات المجتمع ومتابعة التعليم العالي والاهتمام بالفئات الاجتماعية المختلفة لأبناء الطبقات العليا والدنيا مما يجد له مردود واضح في التطور الاجتماعي والمجتمع ليصل إلى محور هام جدًا في التطور الاجتماعي، وهو ديمقراطية التعليم ليصبح قضية سياسية لارتباطها بالتربية والأصل الاجتماعي والحياة ومواجهة الأمية لفئات واسعة، والتي تنتشر بين الطبقات الفقيرة في الريف بشكل خاص مما يؤثر على عملية الإنتاج الزراعي والصناعي .

 

وهكذا يتطلب الأمر إلغاء التفاوت الطبقى وأن يصبح التعليم في الوقت الحاضر متصل بديمقراطية المجتمع وحقوق الإنسان، فيظهر لنا مستقبل التعليم بشكل أوضح من خلال الاهتمام بالتعليم الابتدائي والاهتمام برياض الأطفال ممن خارج جدران المدارس ويحرمون من التعليم والفرص التعليمية لكي يدخلوا النظام التعليمي ومواجهة الظروف الاقتصادية القاسية التي تسبب قضية مهمة وهي التسرب  من التعليم,

 ونحن نقول التعليم وليس التربية على اعتبار أن الأخيرة أشمل وأعم والعبء فيها لا يقع على عاتق نظام التعليم فقط بل يتجاوز إلى أنظمة المجتمع الأخرى وهي أن المعرفة حيادية ولا تنحاز إلى فئة معينة ولا إلى مصالح معينة ليتطور المجتمع والوجود الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد وتحقيق المكانة  الاجتماعية والقدرة الاقتصادية والنهوض بالمجتمع حاضرًا ومستقبلا في ظل تعليم قوى يهدف إلى حلم المواطن الصالح والمنافسة العالمية في كل المجالات الحياتية بالعلم والممارسة  .

  ومن خلال ما تم سرده نرى أن التعليم يحتاج إلى تطوير المناهج ليتلاءم مع التغيرات العالمية والبحثية المعاصرة ولا بد من وجود لجان لفحص محتويات الكتب وبخاصة الكتب والمناهج الجامعية وهل تتلاءم وتتواكب مع نتائج البحوث العالمية والتطوير الدائم وربط الطالب بكل ما هو جديد من تطورات في مؤسسات المجتمع بكل وزارة سواء الخدمية أو التخطيطية فنلاحظ أن هناك تطوير يدخل على نظام عمل المؤسسات بناء على تعليمات الوزير المختص بكل المؤسسات التي تخص وزارته على سبيل المثال  وزارة التضامن الاجتماعي تدخل منظومة جديدة لفحص عملاء "تكافل و كرامة" وتنفذ أيضا المبادرة القومية (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرامج بحثية ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل في 15 محافظه تستهدف القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 75 % والثانية القرى التي تصل نسبة الفقر فيها 60% وتستهدف الثالثة القرى التي تصل فيها نسبة الفقر 50%. وحياة كريمة منظومه حيوية لقرى بأكملها يتم تقديم الخدمات فيها ويتم رصد أعداد السكان وأهم الطرق والخدمات التي توجد بها .

ويوجد ثلاث استمارات بحثية بداية من بيانات المستفيدين من مبادرة حياة كريمة منها استمارة الأسرة وأخرى لحالات وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في تلك الأسر، وتدوين بياناتهم وتقديم المساعدات لهم بجانب استمارة ثالثة عن برنامج فرصة عمل في حالة وجود أبناء في الأسرة من الخريجين في إطار برنامج وزارة التضامن مع شركات القطاع الخاص.

 

وتلك المبادرة وبرامج التنفيذ متطورة وتتم وفق رؤية وتخطيط مدروس و يتم تدريب أغلب العاملين بمديريات وإدارات ووحدات التضامن الاجتماعي.

 

 ولكن مازال المنهج التعليمي لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب قسم الاجتماع  على النظام التقليدي والعلمي القديم، وبالتالي عدم مشاركة تلك الكليات والمعاهد في تنفيذ البرامج القومية من خلال الطلبة بتدريبات عملية.

فلا بد من ربط تلك التطورات بالمناهج الدراسية ولا بد من دمجها ضمن المقررات الدراسية لإحداث ترابط ينتج عن مستقبل أفضل للممارسة العلمية من خلال تعليم جيد في واقع ميداني متميز لخدمة المواطنين.

Dr.Radwa
Egypt Air