قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظمة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القرار الأخير للبنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، نتج عنها زيادة في قيمة سعر الدولار أمام العملات الأخرى، منها الجنيه ليكسر حاجز الـ 19 جنيها للدولار.
وأوضح أن هذا أمر وارد في ظل المتغيرات العالمية على مستوى الاقتصاد الدولي، إضافة لضعف الطلب على الاستثمار نتيجة الصراعات والأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة كورونا ، ما أدى إلى إبطاء معدل النمو عالميا ومحليا، ولأن مصر جزء من العالم فمن الطبيعي أن تتأثر عملتها .
أشارغراب إلى أنه قد يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، إلى أن تعود موارد النقد الأجنبي مرة أخرى فترفع قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة عندما تنفذ الشراكات المصرية الخليجية مع تغيير خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى أن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات للسيطرة على تدفق الأموال الساخنة.
وتابع : "اتخاذ الدولة إجراءات بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة والاعتماد على تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بهدف زيادة الإنتاج و الصادرات لتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات" ، مؤكدا أن السير على تنفيذ هذه الخطة خلال الشهور القادمة سيزيد قيمة الجنيه.
ولفت غراب إلى أن انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه، يرجع لعدد من العوامل أهمها ضعف مصادر التمويل الخارجية لمصر وتراجع حصيلة النقد الأجنبي وهروب الأموال الساخنة من السوق المصري خلال الفترة السابقة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، علاوة على تراجع إيرادات السياحة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع عالميا واضطراب حركة الشحن، وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد أنه لزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لابد من تنشيط موارد الدولة من العملة الصعبة، عن طريق تنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات عن طريق ضبط عمليات الاستيراد.