أوضح الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما حدث من تأويل لحديث الوزير بشأن أحداث جزيرة الوراق، قد اهتم فقط بالألفاظ واقتطع من الحديث ما يظهر المقاصد والمعاني.
وأشار الدكتور حسام الإمام إلى أن الوزير أكد على اهتمام الدولة بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وجزره إنما يهدف إلى حماية المواطنين في حالة ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصي الاحتياجات (فصل الصيف) أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ الغير متوقعة، حيث أن هذه التعديات تقع على أرض مواطئ تعتبر مفيض لمجرى نهر النيل وهي جزء أصيل لاستيعاب المياه الزائدة بالمجرى، وهذه هي الحكمة التي من أجلها حدد المشرع منطقة يحظر البناء عليها سميت بالمنطقة المحظورة على جوانب مجرى نهر النيل والجزر الواقعة بداخله، وقد كان هذا هو مقصد السيد الوزير لتوضيح الحكمة من تحديد المشرع للمنطقة المحظورة وإزالة التعديات عليها، وليس كما أورد البعض أن المياه سوف تزداد وتغرق الجزر الواقعة داخل المجرى.