عقدت حكومة الأقلية في السويد، محادثات طارئة اليوم الأربعاء، بعد أن طالبت المعارضة باستقالة 3 وزراء، بسبب فضيحة تتعلق بتقديم وكالة حكومية خدمات تكنولوجيا المعلومات لموظفين أجانب لا يمتلكون تصريحًا أمنيًا.

 

وقالت المعارضة إنها ستتحرك لطرح الثقة في الحكومة أمام البرلمان، إذا لم يقم رئيس الوزراء «ستيفان لوفين» بإقالة وزراء الدفاع والداخلية والبنى التحتية، بسبب تعاملهم مع هذه الفضيحة.

 

وأعلنت الحكومة مساء اليوم، أن «لوفين» سيعقد مؤتمرا صحفيا غدًا الخميس، وفي وقت سابق اليوم، قالت آني لوف، زعيمة «حزب الوسط» للصحفيين: «لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم، ولا بد أن يكون لذلك تداعيات».

ويدور الجدل حول هيئة النقل الوطنية، التي قدمت خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2015 لتوفير بيانات لعملاقة المعلومات «آي.بي.إم»، التي كانت في ذلك الوقت تستخدم موظفين في عدة دول، من بينها جمهورية التشيك، دون الحصول على تصاريح أمنية من السويد، مما أدى لاطلاع متخصصي تكنولوجيا معلومات أجانب على بيانات حساسة، مثل ما يتعلق برخص القيادة والمركبات، بما في ذلك بيانات أفراد ذوي هويات محمية.

 

وعلقت زعيمة حزب المحافظين، آنا كيندبرج باترا، على تلك الفضيحة قائلة: "لقد وضع هذا السويد في خطر".

 

وتم فصل رئيس هيئة النقل السويدية في يناير الماضي، وتغريمه بسبب انتهاك قواعد حماية المعلومات السرية، وانتقدت المعارضة الحكومة بسبب عدم إبلاغها بشأن الانتهاكات، رغم معرفة وزيري الدفاع بيتر هولتكفيست، والداخلية أندريس يجيمن، في أوائل عام 2016، كما أن الوزيرين لم يبلغا رئيس الوزراء بالأمر، حيث قال إنه لم يعلم بالانتهاك سوى في يناير هذا العام.

 

وقال رئيس الوزراء إن ما اقترفته هيئة النقل هو «كارثة»، وانتقدت المعارضة أيضًا وزيرة البنية التحتية، آنّا جونسون، لتقصيرها في مراقبة هيئة النقل، وقالت كيندبرج باترا إن أحزاب المعارضة الأربعة سوف تطالب البرلمان بالانعقاد وسط عطلته الصيفية، لإجراء تصويت حول الثقة.

 

من ناحية أخرى، انتقد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، توماس إنروث، المعارضة بسبب ما سماه «رغبتها في إحداث فوضى سياسية»، قائلًا في تصريحات صحفية، إنه كان يتعين على المعارضة انتظار نتائج تحقيقات لجنة البرلمان الخاصة بالدستور، وكذلك التحقيق الذي طلبته الحكومة.

 

جدير بالذكر،أن المعارضة تحظى بتأييد قادة المحافظين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، وهي 4 أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط، وكانت تشكل الحكومة السابقة التي حكمت السويد خلال الفترة من 2006 وحتى 2014.