صوت مجلس الشيوخ النيجيري، اليوم الأربعاء، لصالح تقليص صلاحيات الرئاسة وتعزيز سلطات المجلس التشريعي.

وصاحب التحرك إقرار سلسلة من التعديلات على دستور البلاد. وإذا أقرها مجلس النواب ووقعها الرئيس فستصبح المرة الثانية فقط التي يجرى فيها تعديل الدستور منذ 1999.

وكانت المرة الأولى عام 2011 في عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان.

وتشمل التعديلات الكبرى التي أقرها مجلس الشيوخ منح حصانة قضائية خاصة للمشرعين والحد من قدرة الرئيس على رفض مشروع قانون يقره البرلمان وتجريد السلطة التنفيذية من سلطات إصدار القوانين.

كما صوت مجلس الشيوخ على فرض قيود زمنية على القرارات الرئاسية الرئيسية مثل تعيين الوزراء واقتراح الميزانيات الاتحادية وكليهما تأخر كثيرا في عهد الرئيس محمد بخاري. وأقر المجلس أيضا تعديلا لخفض الحد الأدنى للسن الواجب بلوغه للترشح للرئاسة ولمنصب حكام الأقاليم أو لعضوية مجلسي النواب والشيوخ.

وسيجرى خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ إلى 35 عاما من 40 ولحكام الأقاليم إلى 30 عاما من 35 ولأعضاء مجلس النواب إلى 25 عاما من 30.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب على التعديلات المقترحة هذا الأسبوع وربما في وقت لاحق اليوم الأربعاء على أقرب تقدير.