عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الـ19 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.
وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب النائب سامي هاشم أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل الكثير في سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، فضلا عن اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم باعتباره يحمل استثمارًا في البشر.
وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة ماجدة بكري "إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم بشكل فعال يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية لزيادة أدوارها الإنتاجية بما ينعكس على تحسين الفرص في سوق العمل"، مؤكدة ضرورة حل التداخلات في الملكية بين وزارتي التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة.
وبدورها، أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة منى عبدالعاطي إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، بما لا يؤثر على دور الدولة في ضمان مجانية التعليم، كما اقترحت زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس فنية، خاصة في بعض المجالات، مثل الاستزراع السمكي.
وأكد عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي الدكتور طارق سليمان ضرورة استمرار دور الدولة في ضخ الاستثمارات بالتعليم الأساسي، وزيادة الرقابة على التعليم الخاص، لضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير جودة التعليم للمواطنين.
ومن جهته، اقترح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حازم راشد زيادة أشكال الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة أدواره في مجالات التأسيس والإدارة مع احتفاظ الدولة بدورها الرقابي والإشرافي، مضيفًا أن زيادة فرص تمكين المرأة في سوق العمل يحتاج إلى إعادة هيكلة التعليم ما قبل الإبتدائي بضبط منظومة عمل القطاع الخاص في الحضانات ورياض الأطفال.
وقال رئيس قطاع التعليم الفني وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي الدكتور محمد موسى عمارة "إن هناك تجارب عديدة لإشراك القطاع الخاص في برامج التعليم الفني"، موضحا أن تلك التجارب تستهدف تخريج طلاب قادرين على الوفاء باحتياجات سوق العمل من خلال برامج التعليم المزدوج، الذي يقدم فرصا للتدريب داخل بعض المصانع بالتوازي مع الدراسة، كمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر فرصا للعمل بعد التخرج، مثل: مدارس شركات "العربي" و"السويدي" و"المصرية للاتصالات"، وغيرها.
ولفتت رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتورة أمل سويدان إلى أهمية تطوير لوائح كليات التربية لإعداد جيل جديد من المعلمين كأساس لعملية تطوير التعليم.. فيما أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتورة جيهان البيومي إلى وجود عدد من التجارب المميزة لمدارس حكومية تقدم خدمات تعليمية متميزة تفوق نظيرتها في بعض المدارس الخاصة، مؤكدة أهمية زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد أبرز النماذج في ذلك الإطار.
ولفت رئيس جامعة الفيوم السابق الدكتور خالد حمزة إلى وجود تجارب ناجحة للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص في إدارة بعض المدارس الفنية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والمطاعم والفنادق، بما يتيح حسن استغلال أصول الدولة، وبما يوفر فرص عمل بعد التخرج للطلاب، في الوقت نفسه.
وقال عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ النائب عاطف علم الدين "إن احتياجات سوق العمل من خريجي المدارس الفنية تتطلب إعادة النظر إلى مختلف جوانب منظومة التعليم الفني"، مشددة على أهمية وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة فيما يخص المصروفات الدراسية وقواعد قبول الطلاب، كأحد متطلبات زيادة فرص الاستثمار في ذلك الاتجاه بشكل فعال.
وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب حسام الدين المندوه "إن تعزيز عمل القطاع الخاص يتطلب إزالة عدد من المعوقات التشريعية وضبط القرارات المنظمة لعمل القطاع، بجانب دخول الدولة كمالك لأراضي المدن الجديدة في نوع من الشراكة بمجال التعليم مع القطاع الخاص، مع توليه مهام الإدارة".
وأكد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان السابق الدكتور عبدالله جلال ضرورة وجود منظومة للإدارة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية بالمدارس الفنية لتعظيم العائد وحسن استغلال أصول الدولة، بجانب زيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة لمواكبة الاحتياجات السنوية عن طريق مشاركة الدولة بالأراضي، على أن يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل.