قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 21 متهما تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وتعريض السلم والأمن العام للخطر 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.