أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستنهي سياسة عهد ترامب المتمثلة في إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك بينما تنظر المحاكم في قضاياهم.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من رفع القاضي أمرًا قضائيًا منع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إلغاء "بروتوكولات حماية المهاجرين"، وهو الإجراء الذي أطلق عليه اسم "البقاء في المكسيك".

ورغم انتقادات جمعيات الحقوق المدنية، تم تنفيذ إجراء "البقاء في المكسيك" في عام 2019، تحت رئاسة دونالد ترامب، الذي جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم ملفات سياسته.

وكتبت الوزارة في بيان أن الإجراء سيُلغى "بطريقة سريعة ومنظمة". وقد بررت الوزارة أن "آلياته بها عيوب مزمنة، وتفرض تكاليف بشرية غير مبررة وتحول الموارد والموظفين عن الجهود الأخرى ذات الأولوية الهادفة إلى تأمين حدودنا".

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حاول جو بايدن وضع حد لها من أجل نهج أكثر إنسانية تجاه الهجرة. لكن الولايات التي يحكمها الجمهوريون، بما في ذلك ولاية تكساس، طعنت في القرار أمام المحكمة وفازت.

ثم أعادت الحكومة صياغة المشروع وقامت برفع دعوى أمام المحكمة العليا التي صادقت أخيرًا في 30 يونيو على إلغاء مرسوم الهجرة من قبل إدارة جو بايدن. منذ أن بدأت السياسة في يناير 2019 وحتى تعليقها الأولي في عهد بايدن، تم ترحيل ما لا يقل عن 70 ألف شخص إلى المكسيك، وفقًا لمجلس الهجرة الأمريكي. خلال فترة بايدن، تم إيقاف أكثر من 200 ألف شخص كانوا يحاولون دخول البلاد بشكل غير قانوني عند الحدود كل شهر وإعادتهم، إما بموجب إجراء "البقاء في المكسيك" أو بموجب سياسة منفصلة تتعلق بوباء كوفيد -19 تمنع الناس على الحدود من دخول البلاد.