قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ إن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ عزل الحكومة المدنية العام الماضي.

وأكدت آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، في تقريرها السنوي، على أن النساء والأطفال مستهدفون بشكل خاص. وقالت المنظمة في بيان: "هناك أدلة كثيرة على أنه منذ تولي الجيش السلطة في فبراير 2021، ارتكبت جرائم في ميانمار على نطاق واسع وبطريقة تشكل هجوماً منهجياً وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وتهدف آلية التحقيق هذه، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018، إلى جمع الأدلة على الجرائم الأكثر خطورة في ضوء الإجراءات الجنائية المحتملة. وقال نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق، في بيان إن "الجرائم ضد النساء والأطفال من أخطر الجرائم الدولية، لكن تاريخيا لا يتم الإبلاغ عنها ولا يتم التحقيق فيها بشكل كاف". يجب أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنهم لا يستطيعون الاستمرار في العمل مع الإفلات من العقاب. نحن نجمع الأدلة ونحافظ عليها حتى تتم محاسبتهم في يوم من الأيام".

وبحسب المعلومات المتوفرة لمحققي الأمم المتحدة، فإن "الجرائم الجنسية بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وكذلك الجرائم ضد الأطفال قد ارتكبها أفراد من قوات الأمن والجماعات المسلحة".

وحسب التقرير، تعرض الأطفال للتعذيب والتجنيد والاعتقال التعسفي.منذ انقلاب الأول من فبراير 2021 الذي أطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو كي، شن المجلس العسكري الحاكم حملة دموية على خصومه، حيث قتل أكثر من 2100 مدني واعتقل نحو 15 ألف أخرين، وفقا لمنظمة غير حكومية محلية.