أصدرت وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا بعنوان "زواج القاصرات انتهاك مستمر لحقوق النساء، دراسة حالة: موريتانيا- نيجيريا – العراق". 

ورصد التقرير مدى أهميّة وخطورة زواج القاصر، باعتباره من الجرائم التي ترتكب في حق المرأة.

 وأكد التقرير، أن زواج القاصرات آفة من الآفات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية والأفريقية وبالرغم من تناول العديد من المواثيق الدولية والقوانين المحلية تجريم تلك الظاهرة التي تلحق بهؤلاء الفتيات، إلا أن تلك العادات والممارسات الخاطئة لا تزال تٌمارس حتى الآن في كثير من الدول حول العالم.

وتناول التقرير عددا من المحاور، أهمها:

أولا: الأسباب والدوافع  لزواج القاصرات.

أوضح التقرير أن غالبية الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها في عمرٍ صغير للتخلص من مسؤولياتهن أو انصياعا لمنظومة العادات والتقاليد، ومنهم من يٌزوج ابنته نتيجة الفقر، حيث يُعد الفقر أحد أهم الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات، فهناك العديد من المناطق الفقيرة يلجأ الآباء فيها تزويج بناتهن، وذلك لعدم القدرة على الإنفاق عليهنّ، وللتخفيف من العبء المالي لفرد من أفراد الأسرة أو نتيجة الجهل الذي ينتشر بين أولياء الأمور حيث يدفعهم لتزويج بناتهم في سنٍ مبكرة دون إدراكهم بأنها ما تزال صغيرة، ولن تتمكّن من تحمّل الزواج بكافة تبعياته من مسؤوليّة.

وقد يكون لدى الأهل مخاوف اجتماعية، حيث يخشى الوالدان من عدم زواج ابنتهما ودخولها في ما يسمى بالعنوسة، أو الخوف من تعرضها لمشكلة لها علاقة بالشرف، ومنهم من يستند في زواج ابنته إلى الموروثات الثقافية الخاطئة وعلى وجه التحديد في المناطق الريفيّة هذا النوع من الزواج، حيث يرون أنّه أمرٌ مقبول في أعراف تلك القبائل، وإتمامه خاضع لرغبة أولياء الأمور دون إعارة الاهتمام للفتيات ورغباتهن.

ثانيا: الآثار والنتائج السلبية المترتبة على زواج القاصرات:

تناول التقرير الآثار السلبيّة النفسيّة والصحيّة والاجتماعيّة لزواج القاصرات، والتأثير على صحة الفتاة حيث تحدث المشاكل الصحية نتيجة عدم تأقلم الرحم مع الحمل، مّا يؤدي إلى ولادة مبكرة أو زيادة في العمليات القيصرية، ومن هنا ارتفاع نسبة الوفيات وظهور تشوهات في العمود الفقري أو الحوض بسبب الحمل المبكر، التعرض للعنف لأنه ترتبط الفتيات اللاتي يتزوجن زواجاً مبكراً غالباً برجال أكبر منهن سناً، مّا يؤدي إلى اختلال توازن القوى في العلاقة بين الزوجين، أيضا أظهرت العديد من الدراسات أنّ نسبة الطلاق والانفصال تزداد في حالات الزواج المُبكّر.بالإضافة إلي الحرمان من الحقوق الفردية، فالزواج المبكر ينتهك العديد من الحقوق الفردية الخاصة مثل الحق في التعليم، الحق في الحماية من العنف الجسدي و الحق في العمل.

ثالثا: أمثلة تطبيقية لدول إفريقية تنتشر بها ظاهرة تزويج القاصرات.

سلط التقرير الضوء على هذه القضية في ثلاث دول إفريقية وهما (موريتانيا- نيجيريا- العراق)، وأوضح التقرير الأسباب التي أدت لانتشار هذه الظاهرة في تلك الدول، مع عرض حلول ومقترحات وأهمها توصيات الأمم المتحدة لحكومات تلك الدول للحد من تفشي الظاهرة بتلك البلاد.  

واختتم التقرير بأن القاصر قد تجبر على الزواج لدوافع متعددة وأسباب متباينة تقاطعا مع عدم وجود نصوص قانونية رادعة مانعة لمن يجبر الفتاة القاصرة علي الزواج، ويتم ذلك في بيئة يتراجع فيها المستوي التعليمي والتربوي، فزواج القاصرات هو نوع من أنواع العنف القائم على نوع الجنس، حيث إن هذا العنف مقتصـر على الفتيات في إرغامهن على الزواج دون أن يكون لإرادتهن أو رضائهن أي دور في إتمام الزواج، لذا وجب التصدي له والحد منه وتعزيز الجهود للقضاء عليه.