قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد محمد كالا تشاز دالي، بنجلاديشى الجنسية، خارج البلاد، لما يمثله من خطورة على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، بعد اتهامه فى قضية تزوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمد حازم البهنسي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة.

ويقيم كالا تشاز، في مصر منذ أكثر من عشرين عاما، وهو متزوج من سيدة مصرية وحصل على الإقامة بالأراضي المصرية حتى عام 2018، وتم ضبطه فى قضية تزوير تذاكر سفر للخارج، وتحرر المحضر رقم 8510 لسنة 2016، جنح المقطم، فصدر قرار من جهاز الأمن الوطني باستبعاده خارج البلاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قرار الداخلية صدر صحيحًا ومتفقًا مع القانون حيث ظهرت دلائل جدية تفيد بأن المتهم يقوم بأنشطة إجرامية في الأراضي المصرية على نحو يخل بأمن الدولة وسلامة مواطنيها.

وذكرت أن للدولة بما لها من سيادة على إقليمها الحق فى اتخاذ ما تراه لازمًا من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها فى الداخل والخارج لصالح رعاياها، وهى تتمتع فى ذلك بسلطات واسعة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب على أراضيها في حدود ما تراه متفقًا مع الصالح العام.

وأضافت أنه ليس للأجنبي أصلاً الحق فى دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هى رخصة تتمتع فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى عدم إساءة استعمال السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبى المقيم فيها أو عدم السماح له بدخولها قائمًا على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام.

وأكدت على أنه لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد أو إبعاده عنها أن يتأكد للدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها، بل يكفي أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التى تطمئن إليها، وترى معها خطورته على البلاد.