وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزاري جديد شمل عددا من الحقائب الوزارية، جاء من بينها، إسناد وزارة قطاع الأعمال العام لمصطفى كمال عصمت خلفًا لهشام توفيق.
وفي السطور التالية، تنشر بوابة «دار الهلال» السيرة الذاتية لمصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد.
وزير قطاع الأعمال العام الجديد
شغل المهندس محمود عصمت منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ عام 2014.
تولى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.
وتبرز عدد الملفات أمام وزير قطاع الأعمال العام الجديد أهمها:
- استكمال ملف تطوير شركات الغزل والنسيج وذلك بعد تسوية كامل مديونيات القابضة الغزل والنسيج للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي.
- تمويل شراء معدات المصانع الجديدة أغلبها أوربية الصنع، وكانت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.
- توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني، وتعد في مقدمة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد والتى تأخرت نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
- تجهيز الشركات المؤهلة للطرح للبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
- استكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها؛ ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذي كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.
التعديل الوزاري
ويهدف التعديل الوزاري إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، إذ تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.