أكد علي فيصل عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلبنان، ضرورة تكاتف كل الجهود العربية والإسلامية وإيصال رسالة الى إسرائيل بأن القدس خط أحمر وأي مساس بمكانتها وأهميتها من شأنه أن يقود الى تفجير المنطقة بأكملها، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم علي فيصل ومحمد خليل وعلي محمود مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان اليوم حيث تم بحث آخر التطورات خاصة تطورات مدينة القدس.
أكد فيص، أن القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني ليست مجرد مدينة أو بقعة جغرافية فقط بل هي عاصمة دولتنا الفلسطينية ومحور حقوقنا الوطنية وعنوان حضارتنا وتراثنا الممتد لآلاف السنين ولن يتمكن الإسرائيليون مهما تمادوا في عدوانهم أن يغيروا التاريخ لصالح روايتهم المزعومة التي ستبقى مجرد خرافات وأساطير لن تجد مكانها فوق الأرض الفلسطينية.
كما اعتبر بأن إسرائيل لم تتخل يوما عن مشروعها الاستيطاني التهويدي على أراضي كل فلسطين التاريخية خاصة في القدس في إطار المشاريع السياسية التي تستهدف مدينة القدس ومواطنيها عبر ما يتعلق بالمسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا وأيضا ضم بعض الكتل الاستيطانية.
وأكد فيصل، أن مدينة القدس تتعرض لعدوان كبير هو الأكبر منذ احتلال المدينة عام 1967 وان إسرائيل تسابق الزمن لفرض سيطرتها على المدينة ووضع الفلسطينيين والعالم أمام واقع جديد.
وأضاف أن الاقتحامات الممنهجة للأقصى من قبل المستوطين والتي تحدث بدعم وحماية الاحتلال هي إحدى الوسائل لجعل وجود الاحتلال في المدينة أمرا طبيعيا، إضافة إلى التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويدها ومصادرة منازل المقدسيين وإقامة أحياء يهودية جديدة في قلب القدس العربية واستقدام المزيد من المستوطنين وتسليحهم وتحريضهم لرفع وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين أبناء المدينة وسكانها الأصليين.
وحيا فيصل الصمود البطولي والرائع لأبناء القدس مثمنا وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه وانتماءاته الوطنية والدينية، داعيا إلى توفير مقومات الصمود الاجتماعي لأبناء القدس واعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية وعربية بشأن مدينة القدس وحمايتها ومواصلة التحركات الشعبية الرافضة لسياسة الاستيطان والتهويد وممارسات الاحتلال واجراءاته العنصرية في القدس وتوحيد التحركات والمواقف إزاء هذه المعركة.
كما دعا إلى سياسة تعمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بنقل ملف الاستيطان والتهويد إلى مجلس الأمن ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين وتقديمهم إلى المحاكم الدولية في إطار سياسة فلسطينية جديدة تعيد النظر فى العلاقة مع الاحتلال خاصة بما يتعلق بالتنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقيات أوسلو وملحقاتها.