كشفت المحكمة الادارية العليا، أن العالم الافتراضي أفرزالعديد من التجاوزات بالاستخدام غيرالمشروع للسوشيال ميديا، فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى إلي منابر للحض على خطاب الكراهية، والعنف، وإثارة الفتن، وتأجيج المشاعر، وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم النهائي الذى أصدرته المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل، بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، لتطاولة على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وتابع الحكم أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم، باعتبارها من أكثرالوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون وهى ليست كذلك، فالحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو يعتمد على الأدلة الرقمية، حيث يكون للأدلة المستمدة أوالمستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أوالنظام المعلوماتي، أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية، في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانوناً، وأشارت إلى أن هذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوزوما يعد جُرمًا منها، فهى تواجه مجرمًا خاصًا هو المجرم المعلوماتى الذى يتخفى خلف عالم افتراضي، ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه دون اختراق ناسياً أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية فهو قانون احترازي لضبط المجتمع، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوارعلى مصراعيها بين مختلف الناس.