قال الدكتور رائد العزاوي ، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية أن انعقاد جلسة للحوار بين القوى السياسية العراقية كانت خطوة مهمة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لكن هذه مبادرة تواجه مشاكل متعددة، بسبب عدم  وجود أرضية لمصالح مشتركة بين الأحزاب السياسية، التي لم تقدم أي تنازلات من اجل اخراج البلاد من ازمتها .

وبيّن العزاوي، في حديث لإذاعة سبوتنيك، أن كل قوة سياسية حاولت فرض الأمر الواقع على الآخرين، لافتًا إلى أن الأحزاب التي قادت البلاد للأزمة الراهنة، من الصعب أن تكون عاملًا إيجابيًا للخروج منها، لكن "الكاظمي" بما يحمل من رؤية لحل الأزمة ومساحة من الاحترام بين كل الاطراف السياسية يستطيع تنضيج الأفكار والوصول إلى هدف اختراق جدار التشدد والتشبث برؤيته لدى الجميع الكتل السياسية.

وتابع رئيس مركز "الأمصار"  للدراسات الاستراتيجية: العملية السياسية التي تأسست بعد الاحتلال الأمريكي 2003 ودستور 2005، فشلت في تبني استراتيجية شاملة للأمن الوطني، لضمان التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبقاء  الأزمة الراهنة واندلاع الصراعات السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بسبب استمرار طبقة الفساد المالي والمليشيات المسلحة، في الإصرار على تفكيك مؤسسات الدولة ونشر الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار والهيمنة على الثروات.

وأشار العزاوي إلى أن حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري والعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء بعد 10 شهور من الانتخابات التشريعية، يعد مؤشرًا خطيرًا على العجز والفشل السياسي للأحزاب الدعوية وسياسات الفساد المالي والسياسي.

وتابع: رفض مجلس القضاء الأعلى حل البرلمان تلبية لمطالب الجماهير المعتصمة، فإن الشعب العراقي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية للنظر في الدعاوى الشعبية، لإصدار قرار حل البرلمان، بسبب عجز السلطة التشريعية عن الالتزام بتوقيتات الاستحقاقات الدستورية، واستمرار الصراع بين الأحزاب والمشكلات العالقة بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، ومع تحالف السيادة من جهة أخرى.

واقترح "العزاوي" خارطة طريق تتضمن تشكيل لجنة  لتعديل الدستور وإقرار قانون للأحزاب وقانون انتخابات ثم حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات مبكرة عام 2023، تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان ديمقراطية الانتخابات وشفافيتها، وبقاء الحكومة الحالية التي أدارت الانتخابات الماضية بكل احترافية ونزاهة .