كشف الدكتور أحمد شوقي، عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال، عن أهم الملفات التي توجد على مكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله.
مشيرا إلى أنه يتولى إدارة البنك في المركزي في ظل التوترات التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة تكرار وتعدد الأزمات والتي صاحبها ارتفاع ملحوظ في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، تتمثل أهم الملفات أمام المحافظ في الفترة المقبلة.
وأضاف عضو هيئة تدريس بالجامعة الإسلامية في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك 9 ملفات على القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مناقشتها، والتي على رأسها الحفاظ مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا العمل على استقرار أداء العملة المصرية من الانخفاض أمام الدولار الأمريكي، فقد كان هناك دور قوي للبنك المركزي خلال أزمة فيروس كورونا في تعزيز أداء الجنيه.
وبخصوص الملف الثاني، أوضح أن محافظ البنك المركزي عليه احتواء معدلات التضخم مع العمل على دراسة تعديل المستهدفات في ضوء طول آجل الحرب الروسية الأوكرانية وذات السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% وارتفاع معدل التضخم الأساسي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% في يونيو.
وفيما يخص الملف الثالث، أكد أن الحفاظ على حجم الاحتياطيات الدولية لتغطي فترات لا تقل عن 5 شهور، أهم الملفات التي سوف يدرسها محافظ البنك المركزي، خاصة بعد انخفض ليسجل 33.14 مليار دولار أمريكي مقابل 40.99 مليار دولار، بعد أزمة أوكرانيا - روسيا.
أما الملف الرابع، أشار إلى أن هذا الملف يستهدف الحفاظ على نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض بالبنوك، وأيضا عليه العمل على زيادتها، وتفعيل رخصة البنوك المتخصصة في تمويل هذه المشروعات.
وكشف الدكتور أحمد شوقي، عن أن الملف الخامس، يستهدف الاستمرار في توسيع الخدمات الرقمية وأيضا ترخيص البنوك الرقمية، وذلك من أجل خفض نسبة الكثافة المصرفية لأقل من 22.9 في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في مصر.
وأوضح أن الملف السادس يتمثل في زيادة معدلات الشمول المالي بنسبة تتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 مقارنة 33% في 2017 من خلال زيادة حجم المعاملات غير النقدية وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الدفع غير الاليكتروني.
وأكد أن الملف السابع سيكون الحفاظ على حجم السيولة في السوق المصري، والعمل على زيادتها من أجل تحقيق التوازن في القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 44.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة 45.4% بنهاية 2021 مقابل 53.8% بنهاية 2020.
أما فيما يخص الملف الثامن، أوضح أن القائمة بأعمال البنك المركزي، يتطلب منه الاستمرار في احتواء معدلات الدين الخارجي وذلك لاقترابها من الحد الآمن 34.6% بنهاية الربع الثالث من 2022 من إجمالي الناتج المحلي والذي يمثل 35% مقابل 32.2% بنهاية 2021 و33.9% بنهاية 2020 وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأخيرا الملف التاسع، والذي يستهدف دعم ملف البورصة المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من خلال ضخ المزيد من طروحات البنوك داخل البورصة لجعلها أداة أكثر جذباً للاستثمارات ودعم أدائها بشكل إيجابي وتحسن مؤشرات البورصة المصرية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعدما قدم محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر اعتذار عن منصبه، ليعين بعد ذلك مستشارة للرئيس السيسي.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة بنحو 1 %.