أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، بعد اعتذاره عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي، كما أعلن الرئيس السيسي اليوم تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة، ولكن حتى الآن تتباين توقعات الخبراء حول، هل سيعقد الاجتماع اليوم في موعده أم لا، وما سيطرأ على أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري
وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع بشكل كبير انعقاد اجتماع المركزي اليوم في موعده، وبحضور أعضاء اللجنة ووجود نائب المحافظ ووكيل البنك المركزي المصري.
وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، من المتوقع أنه في ظل الارتفاع التي نشهدها لمستويات التضخم، وفي ظل التثبيت كالقرار السابق، من المتوقع أن تكون هناك زيادة من ٥٠ نقطة أساس إلى ١٠٠ نقطة لكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى مواكبة الفيدرالي الأمريكي في سياساته التشددية النقدية الخاصة برفع الفائدة.
قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس
ومن جانبه، توقع أحمد معطي، محلل سوق مال، إنه لا يتم تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة اليوم، حيث لن يتأثر الاجتماع بشكل كبير لعدم وجود محافظ، لان القرار لا يتخذ من المحافظ وحده، بل هناك مجموعة تتخذ القرار.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إنه لا وجود تأثير في أسعار الفائدة لتغيير المحافظ، لان هناك لجنة السياسة النقدية، وهي لجنة مشكلة من أعضاء مختلفة وعدد مختلف، بالتالي يشارك كل فرد في اللجنة في المناقشة واتخاذ القرار الأفضل.
وأضاف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع يتم تثبيت سعر الفائدة او رفع الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 0.50% او 1% فقط، وسيكون الرفع على سعر الإيداع والاقراض فقط، وليس على شهادات البنوك، فقد أعلنت البنوك إنها لن تقوم بطرح شهادات أعلى من شهادة الـ 14%.
فائدة البنك المركزي المصري 2022
وأكمل معطي إن ذلك الارتفاع لسنا بحجة شديدة له، لأن معدل التضخم لدينا طرأ عليه ارتفاع بالفعل ولكن ارتفاع به تباطؤ، حيث كان معدل ارتفاع التضخم من قبل يتراوح دائما بنسبة من 3% أو 4%، ولكن جاء الارتفاع تلك الفترة بأقل من 1%.
وأضاف أن التضخم أيضًا كان يشهد ارتفاعا لدينا بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن الآن بدأ النفط في الانخفاض والاستقرار عند مستويات بين 90 لـ 95 دولار، مما ينتج عنه تراجع معدلات التضخم لدينا، وبالتالي لسنا في حاجة شديدة لرفع أسعار الفائدة.
وأكد معطي إنه إذا تم رفع أسعار الفائدة سيكون فقط لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة ما يسمى بالـ "هوت ماني"، وسيكون ارتفاع طفيف في أسعارها.
قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اليوم
وأكد أيضًا سمير رؤوف، محلل سوق مال، إن اجتماع البنك المركزي المصري ليس من المتوقع تأجيله، بل سيتم انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم في موعدها، لتحديد سعر الفائدة في مصر والمناقشة لاتخاذ القرار الأكثر صوابًا، ولا يوجد مجال للتأجيل، لأنه اجتماع دوري للبنك المركزي.
وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إنه يتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، ولن يطرأ عليها أي جديد، ولا يوجد تأثير مختلف على الفائدة بسبب ما يطرأ من أحداث وتغيرات الآن.
كما توقع رؤوف من قبل أن المركزي المصري سوف يتمهل في اتخاذه للقرار، ومراقبة معدل التضخم ليكتشف إذا كان معدل التضخم لدينا سوف يتراجع أم لا، حتى لا يقوم برفع أسعار الفائدة في مقابل تراجع التضخم، ويتنج عن ذلك حدوث تضخم داخلي بالإضافة للخارجي، وتبدأ تحدث عملية عدم استقرار أو توازن في الاقتصاد الداخلي والخارجي.
وأكد المحلل المالي أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الفائدة بل سنشهد استقرارا، ولكن إذا حدث ارتفاع في سعر الفائدة ستكون نتيجة ارتفاع سعر الدولار، لأن ارتفاع سعر الدولار هو الذي يشكل عائقا كبيرا بسبب ما ينتج عنه من ارتفاع الأسعار لجميع السلع، خاصة أن الدولة تقوم باستيراد معظم السلع من الدول الخارجية.