قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الزحف العمراني للعشوائيات في جزيرة الوراق أدى إلى تدهور بيئي لمجرى نهر النيل.

وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة - أن جزر النيل كلها كانت معلنة محميات طبيعية وكان هناك عمران في جزيرة الوراق يخدم أغراض الزراعة وكان مستمر لفترات زمنية طويلة ولكن الزحف العمراني داخل جزيرة الوراق تم بشكل مضطرب جدا ، لافتا إلى أنه في عام 1996 كانت مساحة الكتلة المبنية 60 فدانا فقط والباقي أراضي زراعية، وفي خلال 10 سنوات قفزت الـ 60 فدانا إلى 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت الكتلة المبنية إلى 400 فدان داخل الجزيرة.

وأكد الوزير أن حجم النمو العمراني داخل الجزيرة أصبح تقريبا 25 فدانا في السنة يتم انتهاكهم والبناء عليهم بشكل غير منظم، دون وجود تراخيص للمباني لأن هذه الأراضي داخل محمية طبيعية غير مرخص البناء عليها بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وهي تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر.

أوضح الدكتور الجزار أن وجود 400 فدان من المباني دون صرف صحي، حيث كان يتم إنشاء أحواض ترسيب في الأراضي ينتهي بها المآل إلى نهر النيل وهو ما أصبح مشكلة كبيرة وأدى إلى تدهور بيئي ضخم يتم داخل العاصمة القاهرة، لذلك كان يجب على الدولة التدخل في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة لتصليح هذا الأمر.

وتابع الوزير أن مساحة الجزيرة 1295 فدانا تشمل أراضي يتم النحر بها والترسيب، وعدد المنازل بها بلغ 5956 منزلا، مشيرا إلى أنه عندما بدأنا في التعامل مع الموضوع بدأنا بسياسة تسمى الشراء الرضائي والتي تنتهجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني التي تتم في حال إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي. 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،خلال مؤتمر صحفي، إننا نشتري الفدان الزراعي في جزيرة الوراق 6 ملايين جنيه رضائيا من الناس"، مشيرا إلى أن ما تم شراؤه رضائيًا حتى الآن 888 فدانًا بنسبة 71% بتكلفة بلغت 5 مليارات جنيه، تم صرفهم مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

وأضاف الجزار أنه يتم تعويض المزارعين العاملين في الجزيرة بأراضي زراعية بديلة في مدينة السادات، حيث يتم تعويض الفدان الواحد من الجزيرة بـ 19 فدانًا في مدينة السادات، مشيرا إلى أن قيمة الفدان 375 ألف جنيه قيمة الفدان الزراعي في السادات.

وعن التعامل مع تعويضات المباني في الجزيرة، قال الجزار إنه "يتم تعويض صاحب الوحدة الإيجارية، ومالك الوحدة يعوض عن الملكية ومالك الأرض يعوض عن الأرض، لافتًا إلى أن التعويض محسوب من خلال جهات التقييم في اللجنة الرباعية وفي هيئة المساحة، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم طرح مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهم : العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة، موضحًا أن بعض مستحقي التعويض انتقلوا بالفعل؛ حيث ذهب 70 شخصًا إلى مدينة العبور و26 شخصًا إلى حدائق اكتوبر و49 شخصًا إلى مطار إمبابة.

وأشار الجزار إلى أن هناك بديلا مطروحا في مشروعات التطوير التي تم تنفيذها مثل أهل ماسبيرو، لافتا إلى أن أهل ماسبيرو سوف يعودون آخر هذا الشهر إلى مساكنهم البديلة في الأبراج الجديدة بعد تشييدها .. ومثل سور مجرى العيون وتل العقارب وروضة السيدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،خلال مؤتمر صحفي، إنه عند البدء في مشروع إعادة البناء في الوراق، تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فدانا، حيث تم إصدار قرار نزع ملكية بخصوصها لأغراض إعادة التخطيط وتم بناء سكن بديل بها عبارة عن 4 آلاف وحدة سكنية. 

وأشار الجزار إلى أنه تم نقل ملكية 45 فدانا من ضمن الـ61 فدانا عن طريق الشراء الرضائي من المواطنين، مبينا أن هذه المنطقة تحتوي على 250 مبنى منهم 125 مبنى تم شراؤهم رضائيا وتعويض المواطنين عنهم، منوها بأن السكن الجديد الذي يتم بناؤه حاليا هو السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة، مؤكدا أنه لم يتم نزع الملكية من أحد وأن كل ما تم في هذه المنطقة هو شراء رضائي.

وأشار وزير الإسكان إلى وجود قرارين اثنين لنزع الملكية في الجزيرة وهما لأغراض خاصة بالدولة، منهم خط تنظيم النيل وهو بمساحة 30 مترا ملك وزارة الري، موضحا أنه عندما تم بدء العمل في جزيرة الوراق اتضح وجود مجموعة كبيرة من المباني داخل هذا الخط ، وهذه المباني لم تكن من أملاك المواطنين ولكن الدولة عوضت المواطن عن هذا السكن.

وأضاف: "كل غرفة يتم تعويض المواطن عنها بالإضافة إلى إعطائه تعويضا اجتماعيا مع أنه غير مالك للأرض ولكن لا يوجد تعويض عن الملكية لأنها ملكية الدولة الممثلة في وزارة الري".

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن القرار الثاني لنزع الملكية هو القرار الخاص بتأمين محور تحيا مصر، وله أيضا قرار نزع ملكية يمين ويسار المحور؛ لمنع وقوع أي حوادث. 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة - أن القرار الخاص بنزع الملكية بهدف تأمين محور تحيا مصر، جاء لمنع وقوع أي حوادث تذكر. 

وشدد الجزار على أهمية محور تحيا مصر خاصة أنه يعد من أحد المحاور الرئيسية والشريانية، لافتا إلى الحوادث التي وقعت أثناء العمل في كوبري السيدة عائشة؛ لذلك اتخذت الدولة قرارا بإخلاء يسار ويمين المحور حتى لا تتكرر نفس المسألة. 

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تعاملت مع سكان 330 منزلا من إجمالي 550 منزلا على مساحة تقدر بحوالي 67 فدانا من إجمالي 91 فدانا من مساحة محور تحيا مصر بشكل رضائي تماما، مؤكدا أنه تم تعويض المواطنين عن المسكن وملكية الأرض، بالإضافة إلى منحهم تعويضا اجتماعيا، كما تم التعويض عن الأراضي الزراعية سواء أكانت مبالغ مالية تقدر بقيمة 6 ملايين جنيه للفدان أو امتلاك أراضي زراعية أخرى متاحة لدى هيئة المجتمعات العمرانية.

ونفى وزير الإسكان التقارير والأخبار التي أفادت بأن الدولة قامت بإخلاء المواطنين بشكل قسري، مؤكدا أن الدولة لم تقوم بمثل هذا الإجراء في أي مشروع تقوم بتنفيذه على أرض الواقع.

وشدد الدكتور عاصم الجزار على أن حجم التعويضات التي تم دفعها في جزيرة الوراق بلغ 6 مليارات جنيه للمواطنين في حين تكلفة السكن البديل على الدولة 2 مليار جنيه. 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم التوقيع على عقود مع المتضررين في ماسبيرو منذ ثلاث سنوات، ليكون لكل شخص منهم قيمة تعويض مستحقة، مع إثبات أنه هو من طلب العودة مرة أخرى إلى المكان، وبالفعل مثبت داخل العقد إمكانية العودة مرة أخرى للوحدة السكنية، وحصول هذا الشخص علي قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مبلغ نقل متعلقاته.

وأشار إلى أن هناك من يحاول أن يؤجج المشاكل فى جزيرة الوراق، ولكن هذا لن يجعل الدولة تحيد عن مسارها، لافتا إلى أن الوزارة تكبدت الـ2 مليار جنيه المخصصة للمبانى، في شراء أراضي تكون فقط مسار يتم استخدامه للوصول داخل المنطقة للبناء وإدخال المعدات فقط. 

وأكد الجزار على أن مسار الدولة فى التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة، مسار واحد ومحدد، والتجربة لم تثبت نجاحها إلا عندما كانت مكسب للطرفين، الطرف الأول الدولة فى إطار حفاظها على البيئة والمخاطر التى قد يتعرض لها الأهالي، والطرف الثاني هو المواطن نفسه في أن يعيش في بيئة آمنة ويهييء لأولاده حياة أفضل. 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ردا على سؤال حول موعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ، "إن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة جاهزة من الآن وسيتم افتتاحها قريبا، أما مدينة العلمين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في نهاية الصيف، أما بالنسبة للعاصمة الإدارية فقد تم اعتبارا من يونيو الماضي التشغيل التجريبي ونحن نتواجد في مقر الوزارات على الأقل مرة كل أسبوع وكل أسبوعين يتم تنظيم اجتماع لمجلس الوزراء".

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من المباني الحكومية داخل العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن هذه المدن ليست مشروعات صغيرة، حيث أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 40 ألف فدان أي أنها بمساحة مدينة وتعادل 4 مرات مساحة مدينة الشيخ زايد، مؤكدا أن العمل سيظل مستمر ولكن يتم تحديد موعد الافتتاح عندما تنتهي مراحل تهيئة البيئة المناسبة للانتقال وكل سبل الإقامة والإعاشة حتى يتم انتقال الحكومة والموظفين لهذا المكان بسهولة وسلاسة. 

وأشار الدكتور الجزار إلى أنه تم إبلاغ الموظفين الذين سيتم انتقالهم وإعاشتهم في شرق القاهرة برقم الوحدة التى سيتم السكن بها للمنتقلين إلى العاصمة ، منوها بأن كل المراحل الأولى من هذه المدن سيتم افتتاحها خلال هذا العام، لافتا إلى أن المرحلة الأول من مدينة المنصورة الجديدة تتعدى 16 ألف وحدة سكنية .

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  إن "تطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة، يتولى الإنفاق عليه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشيرًا أن إلى تلك الهيئة لا تأخذ من موازنة الدولة شيء، وتعمل بقرارات جمهورية، مثل مدينة العلمين والمنصورة ولها خطة تطوير واستثمار خاصة بها وضعت خلال فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 144 مليار جنيه لهذا العام بعد أن كانت 13 مليار جنيه.

وأضاف الجزار أن الرؤية الجديدة للإسكان هي مساندة الفئة التي تحتاج ونعمل على الإتاحة للفئة المتوسطة وفوق المتوسط، ونأخذ هامش الربح من المتوسط وفوق المتوسط لدعم ذوي الاستحقاق في الإسكان الاجتماعي.

وأكد وزير الإسكان على أن جزيرة الوراق ستظل رئة داخل القاهرة، ولن يسمح بتعرض هذا المكان للانتهاك مرة أخرى، أو التعدي عليه، مشيرا أن منطقة جزيرة الوراق ذات طبيعة خاصة وذات حساسية بيئية وتعد رئة ومتنفس للقاهرة، مؤكدا أن جزيرة الوراق ستكون مكان ترفيهي تضيف قيمة وستكون واجهة نيلية، مثل ممشى أهل مصر في المستقبل.

وحول سؤال عن المواطنين الذين لا يرغبون في ترك منازلهم، والإجراءات التي ستتخذها الدولة للعمل على اطمئنان هؤلاء الأهالي، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا يمكن لأحد أن يتصور أن الدولة المصرية في سبيلها في أي منطقة على مستوى الجمهورية، أن تقوم بعمل مشروع لفئة واحدة فقط، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مجتمع عمراني أن ينجح بشكل طبقي أيا كانت الطبقة المتواجدة به. 

وشدد الجزار على ضرورة أن يمثل المجتمع كل الشرائح الاجتماعية، وأكبر دليل على أن الدولة المصري تسعى لذلك هو السكن البديل الموجود في جزيرة الوراق لأنه سكن بديل للأهالي وليس سكنا استثماريا، وكذلك نفس الأمر في ماسبيرو، حيث يتم بالشكل الذي يرفع من جودة وكفاءة المنطقة وفقا لما هو واجب. 

وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى إسكان السماكين في رأس البر وطبيعة تصميمه بما يتناسب مع وجوده على نهر النيل، وكذلك روضة السيدة المصممة بالإسكان العمراني بما يتناسب مع المنطقة التاريخية، وكذلك منطقة مجرى العيون كانت تشمل ألف و7 وحدات سكنية، تم نقلهم لمدينة بدر إلى جانب الروبيكي مكان نقل صناعة الجلود، بحيث يتواجد المواطن بالقرب من مكان عمله. 

وحول سؤال آخر عن وجود نوع من الحوار المجتمعي الذي من الممكن اللجوء إليه خلال الفترة القادمة من خلال نزول مسئولين من الحكومة إلى الأهالي للتحاور معهم بشكل مباشر، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أساليب التفاوض في التعامل مع المناطق العشوائية والمناطق ذات الخطورة واحدة، مشيرا إلى أنه عندما تم البدء في تطوير منطقة تل العقارب كان هناك ممانعة من المواطنين لأنهم لم يصدقوا أنهم سيعودون مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية تهدف لعمل نقلة نوعية في حياة المواطن.

وفي ماسبيرو أوضح الجزار أن الدولة ومنذ 3 سنوات أعطت للأسرة الواحدة ألف جنيه لتأجير سكن بديل و6 آلاف جنيه لنقل المنقولات الخاصة بها، وإعطاءها المبلغ كاملا 36 ألف جنيه عن 3 سنوات، بالإضافة إلى 6 آلاف جنيه ليبلغ الإجمالي 42 ألف جنيه وبعد 3 سنوات سيعودون إلى منازلهم. 

وأشار إلى أن هناك دائما من يحاول تأجيج مشاعر المواطنين بشأن التعويضات والسكن البديل، ولكن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دفع التعويضات لأهالي جزيرة الوراق بشكل جيد وبشكل منتظم وهناك تجاوب من الأهالي بهذا الشأن، كما أنه تم العمل على توفير فرع للبنك الأهلي أمام جزيرة الوراق للتسهيل على المواطنين في الحصول على المبالغ المالية المستحقة لهم.

ونوه بأن وزارة الإسكان ستقوم بالإعلان يوم 31 أغسطس الجاري عن موعد القرعة ليتقدم المواطنين بالأوراق الخاصة بهم لاستلام الوحدات، لافتا إلى أن عدد الوحدات التي يتم بناؤها الآن أكثر من عدد الأسر الموجودة حاليا في جزيرة الوراق وسيتم إتاحتها للأهالي. 
وأوضح وزير الإسكان أن هناك 888 فدان تم شرائهم رضائيا من المواطنين، وأن المبلغ المخصص للفدان الواحد بلغ 6 ملايين جنيه وهي قيمة عالية للفدان الواحد. 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول حجم المخالفات التي تم رصدها فى جزيرة الوراق، إن الجزيرة قبل قرار مجلس الوزراء، كانت محمية طبيعية غير مصرح فيها بالبناء، وكل ما تم بناؤه هناك بدون أحقية ومخالف للقانون، لافتا إلى أن الدولة فى تعاملها مع هذه المناطق، غضت الطرف عن عقوبة من خالف القانون، لأنها في إطار حل أزمة لمنطقة ذات خطورة، والخطورة الكبرى كانت إنشاء مجتمع ينمو بشكل كبير دون أي مرافق أو بنية أساسية، وما زاد خطورة الأمر وجوده فى وسط النيل، وهو ما جعل الدولة تتحرك سريعا لوضع إجراءات صارمة للتعامل مع الوضع.

وأكد الجزار ،خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة غضت الطرف عن من قام بالبناء على أراضي الدولة فى منطقة خط التهذيب، وقامت بتعويض أصحاب المباني وحصولهم على تعويض اجتماعي، ولا يجوز مساواة شخص لديه هذا الشكل من التعويض مع شخص آخر قام بالبناء على أرض مملوكة له في الأصل، فالدولة لا تكيل بمكيالين.

وأشار إلى أنه تم نقل ولاية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها الجهة التى تملك القدرة المالية لتحقيق التنمية وفقا للرؤية الموضوعة، مضيفا أن وزارة الإسكان تعمل مع محافظة القاهرة يدا بيد داخل القاهرة في عدة مشاريع، مثل ماسبيرو، فهيئة المجتمعات العمرانية ليست المالكة للمشروع، ولكنها تنوب عن المحافظة فى عملية التطوير والنفقات، وأيضا في منطقة مجرى العيون، فالهيئة هي الجهة صاحبة المسئولية الاجتماعية. 

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما جاء بخطة التطوير والجمهورية الجديدة، أشار إلى أن هذه الجمهورية لا تنحصر في المجتمعات العمرانية الجديدة التي نشيدها، ولكن هي تحسين شكل الجمهورية كلها سواء في مناطق الامتداد العمراني الجديدة، أو في الداخل، وبالتالي أناط لهيئة المجتمعات التي تطور المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يكون لها دور اجتماعي فى تطوير المناطق داخل العمران القائم، وهذا ما يتم في تلك المشروعات، وتعود جميع العوائد على الدولة والمواطنين فى تحسين البيئة العمرانية