قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا لا ندخر جهدًا فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير.
لفت إلى أن إجمالي ما صرفته الوزارة للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.