صرح وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، أن الحكومة تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات للسكان بمليارات اليوروهات، في مواجهة التضخم، من دون التخلي عن "كبح المديونية".
وقال وزير المال الألماني إن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر الألمانية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستشمل ايضا "إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وعد في 11 أغسطس، بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفق عليها هذا الخريف.
لكنه أكد مجددا التزامه بالعودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل، مع إبقاء العجز عند 0.35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5 بالمئة في يوليو، أي أقل بقليل من 7.6 بالمئة سجلت في يونيو.
لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال إنه من المتوقع أن يكون فصلا الخريف والشتاء شاقين في أكبر اقتصاد في أوروبا، بسبب أزمة الطاقة "المقبلة في الاقتصاد".
وسيواجه الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف، مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.
ولم يحدد شولتس موعد وكلفة حزمة المساعدات. لكنه أكد من جديد التزامه احترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى في 2023، بعد ثلاث سنوات من الاستثناء في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وقال المستشار الألماني: "نتوقع أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريعنا ضمن الإطار المالي المتاح حتى الآن".
ودعت أصوات، لا سيما داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تمديد تعليق "فرملة الاستدانة" في حال حدوث تدهور حاد في الاقتصاد الألماني.