دخل قرار الحكومة الكندية بمنع استيراد المسدسات إلى كندا مع استثناءات محدود حيز التنفيذ اليوم الجمعة، حيث لم يعد الأفراد والشركات قادرين على استيراد المسدسات.

وتهدف الخطوة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسريع الركيزة الأساسية للجهود الفيدرالية للحد من عدد المسدسات في البلاد.

وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة الليبرالية عن خطة لتجميد استيراد المسدسات أو شرائها أو بيعها أو نقلها بأي طريقة أخرى، من أجل المساعدة في قمع العنف المرتبط بالأسلحة النارية. وهذا الإجراء هو جزء من حزمة أوسع للسيطرة على الأسلحة النارية من شأنها أن تسمح بإزالة تراخيص الأسلحة تلقائيا من الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي أو المتورطين في المضايقات الجنائية، مثل المطاردة، بالإضافة إلى زيادة العقوبات القصوى على تهريب الأسلحة والاتجار بها إلى 14 عاما من 10 أعوام.

وفي الربيع الماضي، لضمان تنفيذ التجميد الوطني للمسدسات بسرعة، قدم وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو تعديلات تنظيمية في كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ.

ومع ذلك، ليس من المتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ حتى خريف هذا العام، ولم يوافق البرلمان بعد على الإجراءات التشريعية المصاحبة.

والتغيير الذي بدأ اليوم سيستمر حتى يتم تمرير التجميد الدائم في البرلمان ودخوله حيز التنفيذ.