قامت الأجهزة المعنية، اليوم، بمحافظات الإسكندرية والمنيا والوادى الجديد بشن حملات متنوعة، لضبط الأسواق وإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات في حينها.
ففي الإسكندرية، شن حى غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع (القفال، الاسناوي، الرشيد رضا)، وأسفرت عن التحفظ على 32 حالة إشغال متنوع، فيما استهدف حى وسط شوارع (قنال المحمودية، لاجتية، عمر لطفى، ابن عائشة، سقيف، ميدان أبو العلا، سوق شيديا، سوق الأندلس، والرصافة)، وتم رفع 40 حالة إشغال متنوع.. واستهدف حى شرق شوارع (الزهور، توت عنخ آمون، وخلف ذكي رجب، وألبرت الأول، والسادات والنصر جرين بلازا)، بالإضافة إلى المرور على الطريق الزراعي وأسفل كوبري أبيس وأمام محطة قطار سيدي جابر، وتم ضبط 32 حالة إشغال متنوع.
ووجه المحافظ محمد الشريف، رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى وردع المخالفين.
أما في المنيا، فشنت الوحدات المحلية بمركز ومدينة المنيا ومركزى مغاغة ومطاي حملات تفتيشية على المبانى الحكومية والمنشآت والمحال والمولات التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المنشآت والمحال والمولات التجارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. وأسفرت حملة على كورنيش النيل بمدينة المنيا عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.
وفي الوادى الجديد، قالت رئيس مكتب حماية المستهلك بالمحافظة الدكتورة سلوى مصطفى "إنه تم شن حملة على المحلات التجارية في بحي مصنع البن وحي المحابس بالخارجة، وعلى المطاعم بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للوقوف على مدى صلاحية المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير في ظل تكثيف الرقابة على المنشآت الاستهلاكية".
وأضافت أن الحملات أسفرت عن إعدام أرز ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير مخالفات شملت (عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى بعض المنشآت، وجود لمبات قابلة للكسر في مكان التجهيز، وجود صناديق قمامة غير محكمة الغلق، وجود بعض بلاعات الصرف غير محكمة الغلق، قصور في نظافة الأدوات، وجود تقشير في الأسقف، عدم اكتمال مشتملات حوض غسيل الأيدي، عدم الإعلان عن الأسعار).