اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، ترقية 68 قاضيًا بمحكمة النقض لوظيفة نائب رئيس محكمة و256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس بمحاكم الاستئناف.

كما تضمنت الحركة تعيين 60 قاضيًا من قضاة محاكم الاستئناف، قضاة بمحكمة النقض، وترقية 9 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية مستشار بدرجة نائب رئيس استئناف بدرجة محامي عام أول، بالإضافة إلى ترقية 329 قاضيًا بمحاكم الاستئناف، إلى درجة نواب لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول، وترقية 4 مستشارين بدرجة محامي عام إلى درجة قاضي بمحاكم الاستئناف.

وكذلك ترقية قاضيين اثنين إلى درجة محامي عام بمحاكم الاستئناف، وتعيين 335 قاضيًا بمحاكم الاستئناف ومحاميًا عامًا، ونقل 183 مستشارًا بدرجة رئيس استئناف إلى محكمة استئناف القاهرة، و167 إلى محكمة استئناف الإسكندرية، و130 إلى محكمة استئناف طنطا، و57 إلى محكمة استئناف المنصورة، و81 إلى استئناف الإسماعيلية، و58 إلى استئناف بني سويف، و52 إلى استئناف أسيوط، و17 إلى استئناف قنا.

وشهدت الحركة التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، في الحركة القضائية الاستجابة إلى رغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.