رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الخميس في أحدث تحركاته لتحجيم ضغوط التضخم التي تتقدم بوتيرة سريعة وسط ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والسلع الرئيسية الأخرى.

صوت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) -كما كان متوقعًا على نطاق واسع- على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام إلى 2.5% في اجتماع تحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وفقًا للبنك المركزي.

تمثل هذه الخطوة الزيادة السابعة التي يفرضها البنك المركزي على تكاليف الاقتراض، وبلغت نسبة الزيادة مجتمعة نقطتين مئويتين، منذ رفع المعدل لأول مرة في 13 شهرًا في أغسطس من العام الماضي للتراجع عن سياسته النقدية المتساهلة في فترة الجائحة وللتعامل مع تزياد مخاوف التضخم المتسارعة.

كما جاء بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في الاجتماعات الثلاثة السابقة لأول مرة في تاريخه. ففي يوليو، قام بنك كوريا المركزي بأول زيادة "كبيرة" على الإطلاق في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

تهدف الزيادات المتواصلة السريعة في المعدل إلى كبح جماح التضخم المتصاعد بشكل متزايد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع فواتير استيراد المواد الرئيسية الأخرى، التي مازالت الإمدادات منها معطلة في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6.3% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في نحو 24 عاما.

ووصلت توقعات التضخم -توقعات المواطنين لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل- إلى 4.3% هذا الشهر، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن توقعات الشهر السابق الأعلى من نوعها التي بلغت 4.7%، ولكنها لا تزال مرتفعة.

شدد بنك كوريا المركزي على أن أولويته هي مكافحة التضخم، لكنه لا يزال يشعر بالقلق من أن الزيادات السريعة والحادة في معدلات الفائدة قد تزيد من عبء ديون الأسر وتهدئ النمو الاقتصادي بشكل مفرط، بعد أن شهد تعافيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصرح محافظ البنك المركزي ري تشانج-يونج للصحفيين بعد قرار رفع سعر الفائدة في يوليو بأن التضخم من المحتمل أن يبلغ ذروته إما في أواخر الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع، على الرغم من أنه من المستحيل التصريح بذلك بدقة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الداخل والخارج.

وأضاف أنه من المرجح أن يدفع بنك كوريا المركزي لزيادة سعر الفائدة مرة أو اثنتين بحلول نهاية العام، ولكن من المرجح أن تكون ارتفاعات إضافية بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على قرار اليوم هو التشديد النقدي السريع والحاد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك زيادتين في شهرين متتاليين بـ 0.75 نقطة في يونيو ويوليو.

نتيجة لهذه الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، أصبحت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من تلك الموجودة في كوريا الجنوبية، مما أثار مخاوف بشأن احتمال خروج رأس المال سعياً وراء عوائد أعلى، وهي ظاهرة يخشى الخبراء من أنها قد تضعف العملة المحلية بشكل أكبر مقابل الدولار، ما سيجعل بدوره الواردات أكثر تكلفة ويمارس ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم.

ويركز مراقبو السوق الآن على ما سيقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للمجلس في بلدة جاكسون، بولاية وايومنج، المقرر عقدها يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة) لإلقاء نظرة على المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.