مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم هذه الحرب.

وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في "جريمة العدوان" الروسية.

واعتُمد تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم "جريمة ضد السلام" في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا. لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.

وقال سميرنوف، إن هذه المحكمة "هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب اوكرانيا بسرعة. وأضاف "ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل".

وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة "ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر".

وقال سميرنوف، إن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير، في اليوم التالي للحرب. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب.

حدّد المدّعون الأوكرانيون حوالى 600 مشتبه بهم في العدوان حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية.

وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك. وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.

ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن العديد من الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات جارية مع "العديد من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة".

وقال "نريد أن يتم الاعتراف بقرارات هذه المحكمة"، موضحا أنه "يدرك تماما" أن المحكمة تحتاج إلى شرعية قوية.

وفي حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة "رمزية".

ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه.