قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركزالقاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للسحب من 50 ألف إلى 150 ألف، يأتي للرد على الشائعات بأن هناك أزمة في السيولة داخل السوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار وضع حد أقصى للسحب والإيداع كان نتيجة أزمة كورونا، ولكن مع قرب انتهاء ازمة كورونا نحن في حاجة لتحريك السوق أكثر بالسحب والإيداع.
وأوضح أن النظرة العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعاني من أي أزمات، بل أنه قادرعلى تجاوزالأزمات، ولا يوجد أزمة في السيولة بدليل إلغاء الحد الأدنى من عمليات الإيداع.