أكد الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن العلاج الذي تتبعه الدولة في علاج الإدمان لا يتوقف على العلاج الطبي وحده، لكن يتم الارتقاء بشكل كبير عبر التدريب والتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما يوفر الصندوق قروضًا للمتعافين من الإدمان، وكذا محو أميتهم.

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الصندوق يسعى دائمًا للارتقاء بنوعية الحياة الخاصة بالمتعافين، حتى يساعد ذلك على دمجه في المجتمع مسقبلًا بلا حدوث انتكاسات، كما أن عملية الدمج المجتمعي للمتعافين في حال عدم تأهيله قبلها ستكون بلا جدوى.

واستطرد: «لو اكتفينا بسحب المخدر من الجسم فلن تزيد نسبة التعافي لـ10%، لكن في حال العمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتعافين تتخطى نسب التعافي لـ75%، وغيرنا نمط الحياة بشكل كبير وارتقينا بيه، وده بناء الإنسان الحقيقي اللي الدولة بتتمناه».

وأوضح أن الصندوق دائمًا ما يسعى لتأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع وليس علاجهم فقط، مشيرًا إلى أن الدولة حصل بها تطوير كبير في المؤسسات الخاصة بعلاج الإدمان الحكومية، «كنا 12 مركزًا علاجيًا في 2014، وحاليًا وصلنا لـ28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة، بخلاف افتتاح 5 مراكز علاجية خلال الـ6 أشهر المقبلة».

وتابع: «الرئيس وجه بتنفيذ الخطط على الأرض ومتابعتها من قبله بشكل دوري، وهناك تقارير دورية ترفع له، وفي المناطق المطورة كالأسمرات أو روضة السيدة فقمنا بإنشاء العيادات، ووصل عدد المترددين عليها حتى الآن 19 ألف متردد، ومش بنستناهم يجوا أحنا اللي بنروح ليهم، والعيادات موجودة هناك بشكل كبير، ونقوم بزيارات منزلية، ونقوم بتوعيه الأسر على الكشف المبكر عن الإدمان، وده نموذج لدور الدولة في الاستثمار في البشر».