أمرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، بمعاقبة المتهمين "موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق، وعامل التأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق" بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة 3 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم، وذلك لإدانتهما بإضرام النيران في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.

وتعود أحداث القضية رقم 17814 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 1240 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية "ر" 30 عاما موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق، و"ن م" 52 عاما عامل التأمينات الاجتماعية بإدارة  مرور الزقازيق لمحكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة  قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عامة، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، على وضع النار عمدا فى غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق، جهة عملها، بأن اتفقت معه على ذلك وساعدته بأن قامت بوضع دفاتر على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق، وبناء على ذلك التحريض قام الثانى بالتوجه باكرا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دافعا الباب الخشبي بيده وأشعل عود ثقاب أدخله بيده من بين قضبان الباب الحديدى، فوضع النار عمدا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى لإخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها إذ تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر.

وتبين من تحريات العقيد أحمد طه، رئيس قسم مباحث الأموال العامة، صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود، وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو الانتقام من أحد زملاء الموظفة فى العمل لتسببه في نقلها للعمل بمكتب آخر، وعلم المتهمة بصدور قرار تشكيل لجنة لفحص أعمالها.