كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن السر وراء عدم إصدار قانون تنظيم العلاقة بين المالك، والمستأجر، بشأن الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة على إدراج عائده ضمن موازنة الدولة، هو السبب في تأخر صدور القانون.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج «بلا أقنعة»، المُذاع على قناة «ltc» مساء اليوم، الجمعة، أنه سيتم تطبيق القانون على مراحل، منها ما تتعلق بالوحدات، والمباني، التي تستأجرها الحكومة، وفيها تحرر العلاقة خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، ستكون متعلقة بالوحدات التجارية بين الأشخاص، قائلا: «تجد محلان في نفس الشارع، أحدهما بـ10 جنيهات، والآخر بـ10 ألاف جنيه، وهذا من شأنه توفير ضرائب عقارية، تتجاوز ملياري جنيه».

وأكد محمود، أنه سوف يتم تجميع الضرائب العقارية، الناتجة عن رفع القيمة الإيجارية، وصولا للتحرير التام، من أجل دعم المستأجر، غير القادر، مشددا على أن الهدف الرئيس من القانون، هو تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.