ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، اليوم /الاثنين/، أن حلقة جديدة من الخلاف القانوني والسياسي بين بولندا وشركائها الأوروبيين حول سيادة القانون ولا سيما استقلال القضاء البولندي، بدأت للتو.

وأوضحت الصحيفة أن أربع منظمات للقضاة الأوروبيين قدمت أمس /الأحد/، استئنافًا أمام محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ضد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الاتحاد الأوروبي لخطة التعافي البولندية في منتصف يونيو 2022، مما يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة للغاية بين وارسو وبروكسل.

وأشارت المنظمات الأربع إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أهمل استنتاجات محكمة العدل الأوروبية التي حددت بدقة في يوليو من العام الماضي الشروط التي يمكن بموجبها للنظام القضائي البولندي أن يعود إلى معايير الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعطى شروطًا متساهلة للغاية أقل مما طالبت به محكمة العدل الأوروبية في يوليو من العام الماضي، والتي كان من بينها الإغلاق الفوري للغرفة التأديبية للمحكمة العليا في بولندا، لما تمثله من تهديد لاستقلال القضاة وحيادهم.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على خطط بولندا بإنفاق الملايين في صناديق خطط التعافي الوطني من آثار جائحة كورونا والقدرة على الصمود، والمندرجة ضمن خطط الإصلاحات ومشاريع الاستثمار العامة التي تخطط كل دولة عضو تنفيذها بدعم من مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF) التابع للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أعطت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، لاستلام وارسو 24 مليار يورو في صورة منح و12 مليار يورو كقروض للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وإنهاء شهر من الخلاف مع وارسو.