.أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه تم إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وأشار فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات إيجابية في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.

وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو 2022 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط .

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر – مكسب" على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى(19)شركة"