مصر تشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

تشارك مصر دول العالم، احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق ٣٠ يوليو من كل عام.

وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، غدا احتفالية بهذه المناسبة، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويلقي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كلمة الافتتاح، فيما تستعرض الدكتورة مايسة شوقي، أمين عام مجلس القومي للطفولة والأمومة، دور المجلس في حماية الطفل من مخاطر هذه الجريمة.

وتلقي السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، كلمة تتناول جهود مصر لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، ثم يقدم مجموعة من تلاميذ المدارس، بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، عرضا مسرحيا للتوعية بهذه القضية، وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية.

وصرحت السفيرة نائلة جبر، بأن مصر حريصة على محاربة هذه الجريمة البغيضة، من خلال تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010، لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين وحماية الضحايا، مع توعية المجتمع بأشكال الجريمة، بدءا من استغلال الاطفال والنساء مرورا بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن الاتجار بالبشر، هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم، والتي لا توجد لها تقديرات صحيحة حتى الآن، رغم تقدير منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى تأثر جميع دول العالم بهذه الظاهرة، سواء كانت من دول المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد.

وقالت جبر إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا لخطورة هذه الظاهرة، اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة؛ لمناهضة هذه التجارة، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة، بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.

وتابعت ، أن احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة كان إنشاء صندوق الأمم المتحدة "الاستئماني "، للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال ، موضحة أنه في عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ، وفيه اعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام ، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص ، مؤكدة أن هذا القرار يمثل إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وذكرت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ، أنه في شهر سبتمر من عام ٢٠١٥ ، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، تدعو إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى وضع تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، وإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

وأشارت في ختام تصريحها ، إلى أنه من التطورات المهمة التي تلت ذلك، كان انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، والتي خرجت بإعلان نيويورك الذي تضمن ١٩ التزاما اعتمدتها الدول ، من بينها التزامات ثلاثة تعني بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.