حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الحكم في الدعويين المقامتين من القاضيين السابقين محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومحسن فضلي، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزلهما من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان" لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل.
 

ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عددًا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
 

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.