أشاد رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان الفرنسي” اليوم الأحد، بتمرير مشروعي قانونين، يهدفان إلى توفير قدر أكبر من الشفافية الحكومية.
وقال فرانسوا دو روجي، رئيس مجلس النواب في البرلمان الفرنسي في مقابلة مع صحيفة (لو جورنال دو ديمونش) "إنه بشأن بناء مجلس جديد".
تأتي الإجراءات الإصلاحية بعد حملة رئاسية، مليئة بالفضائح، تركزت على سوء استخدام الموارد المالية، بما في ذلك وظائف برلمانية وهمية وسوء استخدام الأموال العامة.
ويشمل مشروعا القانونين بنودا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد محاباة الأقارب، بما في ذلك منع أعضاء البرلمان من توظيف أعضاء الأسر المقربين.
وهناك أيضا إجراءات لتفادي المزيد من تضارب المصالح، مثل فرض قيود على المشرعين الذين يحصلون على مدفوعات من هيئات حكومية.
وتم تمرير مشروعي القانونين بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية مساء أمس السبت، ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ مشروعي القانونين في الأيام المقبلة.