نفت وزارة التنمية المحلية صحة ما نشر على أحد المواقع الإخبارية اليوم من أخبار ومعلومات وبيانات غير حقيقية ووصفتها بأنها "ملفقة وليس لها أي أساس من الصحة".

وخاطبت الوزارة النائب العام لإثارة المسئولية الجنائية بشأن من قام بنشر الخبر، مؤكدة الاحتفاظ بكامل الحق في طلب التعويض المناسب.

ونفت الوزارة - في بيان صحفي مساء اليوم الأحد صادر عن مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية علي محمد عبد المولى - ما نشره أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "عدم رضا الوزارة عن أداء 21 محافظًا، وأن من سيقصر منهم سيتم إقصاؤه".

وقال المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إنه تم اختلاق واقعة عدم رضا الوزارة عن أداء محافظات (الشرقية، الدقهلية، الغربية، جنوب سيناء، القاهرة، الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان، دمياط، قنا، المنيا، أسيوط، المنوفية، مطروح، سوهاج، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد).

وأضاف أن ما تم نشره يعد كذبًا وافتراء وبسوء نية، من شأنه إلحاق أشد الضرر بالمصلحة العامة، منتقدًا الممارسات غير المنضبطة وغير المهنية التي تتناقض مع ميثاق الشرف الصحفي، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون جنائيًا، فضلا عن الحق في إثارة المسئولية المدنية قبل مرتكبيها.

وأهابت وزارة التنمية المحلية بوسائل الإعلام والصحفيين الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي والتواصل مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو أخبار أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة وفقا للشفافية والمصداقية.