حدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا، لتحديد المدربين الكفء بعد تقييمهم للبدء في تنفيذ منظومة التدريب الجديدة التي تحاكي نموذج التدريب بالشركات الأجنبية، وسيتم تطبيقها على 5 محافظات بمراكز التدريب بمديريات القوي العاملة من خلال صندوق التدريب التابع للوزارة، فضلًا عن 5 محافظات أخرى من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقي المراكز بعد نجاحها.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده “سعفان” شهريًا مع رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة وتقييم الأداء، وبحث أهم المشكلات التي تواجههم للنهوض بالعمل.

وشدد "سعفان" على وضع خطة عمل لكل إدارة بالديوان العام متضمنة جدول زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي قد تواجه التنفيذ ووضع آليات لحلها.

 

وأكد أنه سيتم وضع نظام جديد لإثابة العاملين المجدين من خلال معايير محددة للتقييم، مطالبًا مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية تطبيقها، بدون أى اعتبارات شخصية أو مجاملات لتحقيق العدالة في التوزيع.

 

وفي إطار التفتيش على المنشآت، طالب الوزير بعمل تصنيف يراعى فيه عدد العاملين بكل منشأة والتركيز على المنشآت ذات العمالة الكبيرة لتفعيل الهدف من عملية التفتيش، وهو الاهتمام بالعامل وتوعيته لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية .

 

ووجه الوزير، بالاستعانة بالموظفين ذوي المؤهلات المناسبة بعد حصولهم على دورة تدريبية في مجال التفتيش، ورفع كفاءتهم للتغلب على عائق نقص القوى الوظيفية، مضيفا أنه بعد نجاح هذه التجربة ييتم تعميمها من خلال الاستعانة بالوزارات الأخرى حتى يتم تغطية المنشآت التي يبلغ عددها حوالي مليوني منشأة .

 

من ناحية أخرى أشار "سعفان" إلى أن مركز المعلومات بالوزارة يسابق الزمن لإنجاز النظام الإلكتروني لنقل كافة الأعمال الورقية إلى الإلكترونية، مطالبًا جميع إدارات الوزارة بالتعاون التام مع المركز أثناء الاستخدام التجريبي، وتحديد المشكلات التي قد تظهر في التشغيل التجريبي لتلافيها، لوضع نظام يسهم في تطوير كافة الأعمال بالوزارة.