(د ب أ):
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إن التصريحات الرسمية العراقية ، ومنها تصريحات رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري، بشأن موضوع خور عبدالله والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين، تعد خطوة في غاية الأهمية لقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الجانبين.
جاء ذلك عقب استقبال الغانم اليوم السبت بمقر إقامته في القاهرة رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري وعدد من البرلمانيين العراقيين.
ووصف الغانم مباحثاته مع الجبوري بشأن الأزمة المفتعلة لقضية خور عبدالله فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية( كونا) بأنها جرت " بمنتهى الصراحة والشفافية ما بين الأشقاء في الطرفين" وأكدت موقف البرلمان العراقي الواضح من احترام لسيادة دولة الكويت و لكل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق".
وقال الغانم "وأود في ذات الوقت أن أؤكد أن هذه التصريحات الرسمية الصادرة من المسئولين المعنيين تقطع الطريق على من يريد دق إسفين الفتنة بين الشعبين الشقيقين وعلى من يريد أن يضغط على الجروح القديمة".
وأعرب عن الأمل في أن "يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد أن تعكر الجو وتصطاد في المياه العكرة".
من جانبه أكد الجبوري في تصريحات اليوم على "الموقف الرسمي الحقيقي الجاد من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الجهات الرسمية العراقية، باحترام كل الاتفاقيات التي حصلت والالتزامات الأممية واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها دولة الكويت".
وأبدى الجبوري حرص بلاده على استمرار العلاقة بين البرلمانين من خلال لجان مشتركة ودائمة ، معتبرا ما حصل زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والارادة الحقيقية التي تربط الشعبين والجهات الرسمية في البلدين.
وأضاف أن "هناك من المسائل ما يحتاج إلى بحث مشترك متجاوزين لكل ما يمكن أن يثار من أزمات لا تعدو أن تكون محصورة ضمن أطار من أطلقها، وهي تحتاج اذا كان ولابد الى إجراءات فعلية جادة تزرع الثقة المتبادلة وتؤكدها".
وشدد على الحرص على تجاوز الأزمات الموجودة ووأد الفتنة باعتبار أن كلا البلدين يسعيان إلى الحفاظ على مصالح مشتركة.
كانت ميليشيات "حركة النجباء" العراقية ، المنضوية تحت قوات "الحشد الشعبي"، قد هددت باتخاذ موقف ضد الكويت، إذا لم تقم الحكومة العراقية بذلك.
وطالبت الحركة المسلحة، في بيان الأسبوع الماضي ، الحكومة بـتوضيح "موقفها الصريح من قضية خور عبدالله وبقية مساعي دول الجوار بالتجاوز على سيادة الأراضي العراقية، مستغلة بذلك الوضع الأمني والاقتصادي".
وتعهدت الحركة بـ "عدم السكوت عن أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية"، مهددة بأنه "سيكون لها موقف آخر إذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك".