من حين لآخر يباغتنا رجل أو امرأة بدعوى قضائية غريبة الأطوار في أحد المسائل الزوجية، وسرعان ما تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل قضيته.. فهذا يدعمه.. وتلك تهاجمه.. وهؤلاء يرددون القيل والقال دون أن يفكر أحدهم في خطورة تلك التقاليع القانونية على المفاهيم المجتمعية.

أقول هذا الكلام بمناسبة قضيتين كل منهما أغرب من الأخرى، فالأولى لزوجة اتهمت شريك عمرها بالنشوز، وتقدمت لمحكمة الأسرة بأول طلب إنذار بالطاعة ضد رجل، أما الثانية، فبطلها زوج يعاني من أزمة مادية طاحنة، فما كان منه إلا أن رفع دعوى قضائية ضد شريكة حياته مطالباً بإلزامها بنفقة شهرية.

والمشكلة ليست في مثل هذه الدعوات القضائية الفردية ولا التشريعات القانونية سواء الحالية أو المراد تعديلها بقانون الأحوال الشخصية، لكن في مفاهيم مغلوطة وآراء شاذة حول أصول وقواعد الحياة الزوجية.

فالمتتبع لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ حالة الصراع  المحتدم بين الرجال والنساء ومحاولة كل طرف إلصاق تهمة إفساد العلاقة الزوجية بالآخر، وكأن إثبات إدانته وتبرئة ذاته هدف قومي!

يا سادة، الزواج لم ولن يكن ابداً حلبة صراع الغلبة فيها للأكثر عناداً، إنما هو حالة رحمة وسكن ومودة وكل معنى حلو لمعيشة مستقرة.. فإعادة زوج مل وهجر لن يتحقق بدعوى قضائية ولا استغاثة "فيسبوكبة"، إنما باسترجاع ما كان من مشاعر حب وهيام وتحقيقه يتطلب كلمات شوق وأفعال غرام.. ووقوف امرأة إلى جانب زوجها في عثرته المالية لن يأتي بلي الذراع وتخليه عن معاني الرجولة التي تأبى قبول رجل لأموال امرأة رغماً عنها، ولو كانت أمه وليست زوجته.. أنما تأتي بإشعارها بالاحتواء والترفع عن الأذية..      

 أعتقد أن ما تشهده محاكم الأسرة حالياً من دعوات قضائية عجيبة وما تبثه بعض الفضائيات من مطالبات وفتاوى زوجية أعجب، ليس إلا كارثة تهدد سلامة واستقرار الأسر المصرية، فتواري المعاني الصحيحة لماهية الزواج لم يلحق ضرر بحاضر النساء والرجال فحسب بل بغد صغار ليس لهم ذنب في أدمغة والديهما الخربة.

فيا كل باحث عن السعادة الأسرية، تعالوا معاً نصلح ما أفسدته ثقافات دخيلة على مجتمعنا، لنتعلم  نحن "رجال ونساء" أن مؤسسة الزواج ليست إلا شراكة عشقية أبدية الفائز فيها من يوفر الحماية، الطمأنينة، والسند فلا يسمح للطرف الأخر ولو في لحظة تفكير بالفرقة.