الثلاثاء 2 يوليو 2024

رجائي عطية يبرئ نفسه من وضع بند الثماني سنوات بلائحة الأهلي

1-8-2017 | 14:36

أصدر المحامي والقانوني الكبير رجائي عطية بيانا منذ قليل، تبرأ فيه من وضعه أي مادة تخص بند الـ 8 سنوات بالقلعة الحمراء سواء بأثر رجعي أو فوري، مؤكدًا أن هذا البند يجعل اللائحه مخالفة للدستور.
 

وجاء البيان الذي نشرة رجائي عطية علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك كالتالي:

أرجو الإحاطة بأن مشروع لائحة النادي الأهلي الذى أعددته وموقع مني وبخاتمي على كل صفحة من صفحاته - جاء خاليًا تمامًا من أى بند يقيد الترشح بثماني سنوات سواء بأثر فوري أو بأثر رجعي ؛ وكان متفقًا على ذلك في اللقاء الذي تم قبل شروعي في القيام بالمهمة مع كل من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الادارة والسيد عماد وحيد عضو المجلس حيث اقتنعا بعدم جواز وضع مثل هذا البند للأسباب التي أبديتها ولا زلت أصمم عليها ؛ وهى :

(١) اللائحة يجب أن تتقيد بالقانون الذى تصدر تنفيذًا له ؛ وهذا مقرر بحكم القواعد العامة وأيضًا بنص قانون الرياضة الجديد .

(٢) أن قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحةً عن وضع أي قيود على تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص على انها لمدة واحدة لايجوز الترشح بعدها؛ وقد كان هذا العدول اقرارًا بعدم دستورية شرط التقييد بثمانى سنوات ؛ وبما كان قد أخذ عليه من أخطاء وسلبيات منها - تمثيلًا لا حصرًا - أنه يصادر تنمية وتصعيد الكوادر وهى فرضٌ لازم ؛ حيث يمنع العضو المستوفى لتلك المدة من الترشح لرئاسة أو نيابة مجلس الإدارة ؛ وهذه مصادرة غير جائزة وتخل بلزوم التنمية والتصعيد للكوادر ويفرض منطقًا ضريرا يخالف الدستور.

(٣) أن قانون الرياضة الجديد نص على حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة فى إ بطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ماوضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور !.

(٤) وضع مثل هذا القيد بأثر رجعى ملبوس الغرض بحرمان أ شخاصٍ بعينهم من الترشح في الانتخابات القادمة ؛ ومثل هذا يعيب أى قانون واللوائح من باب أولى.
 

(٥) لا يبرر وضع هذا القيد القول بأنه بلا أثر رجعى ؛ إذ يبدو بفرض ذلك بلا حكمة ولا غاية حميدة ؛ لمصادرته لتنمية وتصعيد الكوادر من ناحية ؛ ومخالفته للقانون الجديد من ناحية اخرى كما تقدم بيانه .

(٦) حذرت وأحذر مجددًا أن تضمين مشروع اللائحة لهذا القيد التعسفى ستكون له عواقب وخيمة ليس حسبها تعريض اللائحة للإبطال ؛ وانما سيتسبب لعدم موضوعيته فى صراعات سوف يكون النادى الأهلى هو المضرور الحقيقى والأساسى فيها.