دعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية -في مقدمة التقرير البحثي الذي أعده مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية بقيادة الدكتور أحمد محسن قاسم مدير المركز وأمين تنظيم حزب الجيل-، النخبة المصرية للقيام بدورها الوطني والدفاع عن الدولة والمجتمع وصد أي هجمات تستهدف النيل من الأسرة المصرية، وخاصة تلك التي تستهدف نشر الشذوذ الجنسي بين أفراد الأسرة المصرية.

وأشار الدكتور أحمد محسن قاسم مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن المركز أطلق  تقريراً بحثياً بعنوان "الأدوات السياسية لمناهضة الشذوذ الجنسي في مصر"، وأكد أن الدافع وراء إعداده كان بسبب ملاحظة ضعف أدوات النخبة المصرية في مواجهة حملات الدعاية الداعمة للشذوذ الجنسي، التي دائمًا ما كانت تنحصر في التهكم والسخرية منه أو أن الشذوذ الجنسي ترفضه المبادئ والقيم الدينية "الإسلامية والمسيحية".

وأضاف أن التقرير تم إعداده بعد دراسة استمرت ما يزيد عن أربعة سنوات، تم فيها دراسة استراتيجيات وتكتيكات جماعات دعم الشذوذ الجنسي داخل مصر وخارجها، وكذلك رصد الظواهر والحملات القيمية على أصعدة أخرى ذات صلة، وتصب في صالح الترويج والدعاية للشذوذ الجنسي بصورة غير مباشرة.

وأكمل مدير المركز أن التقرير الذي صدر في 18 صفحة، قد تناول أدوات لم يتم استخدامها من النخب والمثقفين المناهضين للشذوذ الجنسي في مصر، من واقع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات والمواثيق المنبثقة منه.

كما يلقي التقرير الضوء على المفاهيم الملتبسة التي يستخدمها المروجين للشذوذ الجنسي، والتي كونت قناعات عند بعض النخب والمثقفين أصحاب المواقف السلبية تجاه مخططات الترويج، وأنه سيضع الدراسة البحثية على موقع المركز وموقع حزب الجيل على الفيسبوك.

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: «إن حالة الرعب التي تصاب بها الأسر والعائلات المصرية والتي تأتي دائمًا بالتزامن مع حملات البروباجندا التي تروج الشذوذ الجنسي، تتطلب من النخبة المصرية التكاتف واستخدام أدوات متجددة نابعة من الدراسة والفهم المتعمقين للمسألة، لذلك فإنه سعيد بأن يقدم مركز الجيل الدراسات السياسية والاستراتيجية ذلك التقرير، والذي يضع الخطوط العريضة التي تمكن النخبة المصرية من مواجهة تلك الهجمة الشديدة بأساليب جديدة بعيدًا عن استخدام القيم الدينية التي من تكرار استخدامها فقدت تأثيرها في المواجهة، وأكد أنه لمثل تلك القضايا تحتاج الدول إلى نخبة قوية تدافع عن مواقف الدولة والمجتمع.