أصدر مجلس الوزارء، اليوم، كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات، يثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات، في هذا الإطار أوضح الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن عملية التقييم على مدار الـ 8 سنوات، يعد أمر غاية في الصعوية، لأن الاقتصاد المصري قبل هذه المدة كان يعاني من أزمات عديدة، جزء منهم مرتبط بعدن الاستقرار الأمني وأيضًا السياسي، الأمر الذي جعل كل المستثمرين الأجانب يفقدون الثقة في الاقتصاد المصري قبل الـ8 سنوات.

 وأضاف الإدريسي، خلال حديثه مع بوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري خلال الـ8 سنوات الماضية، استطاع التحرك في العديد من المحاور، جزء منها كان مرتبط بالعمل على المشروعات القومية، والاستثمار في البنية التحتيه، وملف الكهرباء، من أجل عودة الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري.

ملف الكهرباء

وفي إطار ملف الكهرباء، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن مصر قبل الـ8 سنوات كانت تعاني من عدم توافر الكهرباء، أما بعد الـ8 سنوات، استطاعت الدولة أن تحقق فائضًا من الكهرباء، بل وتصديره للخارج، مع عمل مشروعات الربط الكهربائي بين مع قبرص والسودان وغيرها من الدول الأخرى.

ملف البترول والغاز الطبيعي

وفيما يخص ملف البترول والغاز الطبيعي، أوضح أن مصر كانت تعاني من عجز كبير في الغاز الطبيعي وكانت تستورد بشكل سنوي غاز طبيعي بمقدار 3 مليارات جنيه، أما اليوم أصبحت مصر تصدر غاز بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2018، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف فاتورة التصدير للخارج، خاصة بعد الأزمة الروسية مع الدول الأوروبية، والتي تجعل القارة الأوروبية تتوجه إلى الاستيراد من مصر.

ملف مشروعات البنية التحتية

وأشار إلى أن الدولة استطاعت التحرك بقوة كبيرة وبخطوات ثابتة في مشروعات البنية التحتية سواء على مستوى شبكة الطرق القومية التي تقوم بها الدولة، وأيضًا العمل على إنشاء مشروعات النقل السريع مثل القطار السريع، والمونوريل، وكان هناك خطط تنموية شملت كل المحافظات، ولم تقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة، بل تم إنشاء 25 مدينة جديدة، ما جعل مصر تسترد ثقة المستثمرين مرة أخرى في الاقتصاد المصري.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، استطاعت الدولة من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادي، برغم الصدمات الاقتصادية العالمية منذ 2017، خاصة الأزمة الاقتصادية بين أمريكا والصين، خلال تداعيات فيروس كورونا، وأيضًا الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عودة ارتفاع مؤشرات التضخم عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة كان لديها الخطط والبدائل لامتصاص كل هذه الصدمات، واستطاعت الحفاظ على ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، في ظل تراجع التنصيف الائتماني لعديد الاقتصاديات الخاصة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة مؤخرًا تتحرك نحو وثيقة ملكية الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

ملف الطاقة المتجددة

أكد أنه في ظل الأزمات العالمية، استطاعت الحكومة أن تتخذ خطوات جادة في ملف الطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، وإنشاء منطقة تجارية حرة في القارة الإفريقية، كما استطاعت الدولة القضاء على ملف العشوائيات وتوفير سكن جديد وملائم.

ملف البناء والتشيد

أشار إلى أن مصر في ملف البناء والتشيد، استطاعت التحرك بخطوات ثابتة وسريعة، ليصبح هذا القطاع قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأصبح لدينا في هذا القطاع حجمًا كبيرًا من المعروض.

ملف التصدير

وفيما يخص ملف التصدير والصناعة، فمصر كانت لها دور في اتباع استراتيجية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إنشاء مناطق صناعية، مثل مدينة لصناعة الجلود والأثاث، بجانب التجهيز إلى إنشاء مدينة الذهب، والدواء، وغيرها من التجمعات الصناعية.

ونوه إلى أن الحكومة الآن تسعى إلى توطين الصناعة المحلية، وأيضا الصناعات المغذية في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا جدًا، والمواطن يحسب له التضحية والوطنية، جعلته يتحمل كل الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الدولة تسعى إلى إطلاق العديد من البرامج التي تعمل في إطار الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم جديدة للحماية الاجتماعية.

كشف حساب الاقتصاد المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014. 

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.