أصدر مجلس الوزارء، اليوم، كشف حساب الاقتصاد المصري، خلال الـ8 سنوات، يثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات، وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن إجمالي الناتج القومي المصري، ارتفع من 250 مليار دولار إلى أكثر من 430 مليار دولار على مدار الـ8 سنوات، أي بنسبة 80% بشكل تراكمي، ويعد نتيجة جيدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري يحتاج الاستمرار على النمو بالناتج القومي المحلي لمدة تتروح بين 10 سنوات إلى 15 سنة، مثلما فعلت الصين حتى أصبحت أقوى دولة اقتصاديًا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن التقرير تناول المحور الثاني وهو ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمتوسط 5% رغم الوضع الاقتصادي العالمي الذي يعاني من العديد من الأزمات، فقبل أزمة كورونا كان معدل النمو يسجل 6%، لكن خلال الأزمة وصل 3%، واليوم يعود لمعدل النمو إلى 5%.

كما تناول التقرير معدل البطالة الذي تراجع ليسجل نحو 12%، وهذا الأمر يعد جيدًا جداً، فقد ارتفع معدل التشغيل، وأيضًا ارتفع مستوى دخل المواطنين خلال الـ8 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، أوضح محمد أنيس، أن التقرير كشف أن مازال هناك عجزًا في ميزان المدفوعات أي أننا مازلنا نستورد أكثر ما بنصدر، وهذا الأمر غير جيد، ولا بد خلال الفترة المقبلة ضبط ميزان المدفوعات بحيث يكون معدل التصدير أعلى من الاستيراد.

وأشار إلى أن التقرير أوضح أن هناك ضعفًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذا لا بد من وضع خطط من أجل جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري، بحيث يأتي المستثمر يقوم بعمل مصنع يصدر للخارج وأيضا للسوق المحلية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيقوي في حالة زيادة حجم التصدير وجذب استثمرارت أجنبية.
 
كشف حساب الاقتصاد المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.

وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014. 

وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.