أصدر رئاسة مجلس الوزراء، كشف حساب الاقتصاد المصري، خلال الفترة السابقة، أمس السبت، في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي سيد خضر، إن الدولة المصرية سعت خلال الـ8 سنوات الأخيرة إلى وضع رؤية اقتصادية مهمة جدًا، تهدف لبناء الاقتصاد المصري الذي عانى خلال السنوات السابقة من الأزمات.

وأوضح سيد خضر، في تصريحات خاصة ببوابة "دار الهلال"، أن الهدف من البناء هو أن يرجع الاقتصاد المصري ذات هوية اقتصادية وكيان اقتصادي يحتذى به في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مضيفًا أنه كان هناك خطة واستراتيجية واضحة تم وضعها من جانب الحكومة المصرية، أن يكون الاقتصاد المصري ذات ميزة تنافسية من أجل المساهمة في تعزيز مستويات النمو بمختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في العديد من المجالات، مضيفًا إلى أن الحكومة سعت إلى تحسين بيئة ومجال الاستثمار، من أجل جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، حتى تسهم في تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال إنه منذ عام 2013، بدأ الاتجاه إلى وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تسمى "بإصلاحات الهيكلية"، أي تغيير جذري في البنية الاقتصادية في جميع المجالات، كما بدأ تنفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة السابقة، الذي وضع خطط طويلة الأجل ورؤية اقتصادية واضحة، وإصرار لعبور وتخطي الأزمات خاصة مع وجود العديد من الأزمات والتحديات في الـ8 سنوات الأخيرة، مثل أزمة الشائعات التي كانت تؤثر على الاستثمارات غير المباشرة، خاصة في البورصة المصرية، وأيضًا أرمة المخاوف من الاستثمار في مصر، ولذلك كان لا بد أن يكون لدينا استقرار سياسي، لأن الاستقرار السياسي جزء لا يتجزأ من الاستقرار الاقتصادي بل ينعكس عليه، وأيضًا أزمة الإرهاب التي تقلل من الاستثمارات، بسبب عدم شعور المستثمر بالأمان على استثماراته، وأزمة التخريب التي كلفت الدولة العديد من الموارد في الفترة السابقة، وبالتالي فالدولة قامت بالفعل بتفعيل مشروع إصلاح اقتصادي وتنفيد العديد المشروعات القومية والعملاقة على مستوى جميع القطاعات.

كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية  كانت خطوة مهمة جداً، لأهميتها للمستثمر حيث تمثل الطرق والكباري عامل مهم جدًا في نقل البضائع وأيضًا توفير الوقت والمجهود مما يعزز فرص الاستثمار، كما أكد أهمية مشروعات  قطاع الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم جني واضح لثمار هذه المشروعات، خاصة في فترة كورونا حيث كان هناك وفرة من السلع الغذائية وثبات لأسعار السلع في السوق.

وأضاف أن رفع كفاءة سوق العمل كان جزءًا مهمًا جدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا سياسية تحرير سعر ثابت والتي كانت سياسة مهمة جداً استخدمتها مصر في عام 2016 بجانب افتتاح العديد من المصانع التي كانت مغلقة وبدأ عملها.

كما أوضح أن هناك العديد من الأزمات التي أثرت على مصر والعالك كله مثل أزمة كورونا وأيضاُ الأزمات الجيوسياسية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنه يرى أن هذا التأثير كان تأثير جزئي وليس تأثير كلي على الاقتصاد المصري، ارتفع معدل النمو بكثير عن عام 2013، بالرغم من الأزمات العالمية التي نمر بها، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير خلال الفترة السابقة، حيث كان معدل البطالة 13% في عام 2013، ولكن مع التوسع في المشروعات رغم الأزمات قلة هذه النسبة إلى 7.2 في عام 2022.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد انطلاقة كبيرة وفائقة للاقتصاد المصري وتحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية بشكل كامل، خاصة في ظل الصراعات التجارية، كما أوضح أن مصر لديها مخزون استراتيجي كافي من السلع الغذائية والاستراتيجية، يمكننا من عبور هذه الأزمات واستغلالها لتحقيق تقدم اقتصادي.