يحكم بين العلاقات المصرية والجزائرية ارث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة، حيث تتشارك مصر والجزائر بعلاقات سياسية قوية تضرب بجذورها التاريخ في إطار كفاحهم المشترك من أجل نيل الاستقلال من الاستعمار.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم في قصر الاتحادية رئيس وزراء الجزائر رمطان لعمامرة، حيث سلم وزير خارجية الجزائر الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

العلاقات السياسية بين مصر والجزائر

وقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي عام 1954، بينما في عام 1956 ساندت الجزائر مصر عندما تعرضت للعدوان الثلاثي، من فرنسا إسرائيل بريطانيا.

واستمر دعم الجزائر للمصرين بعد رحيل عبد الناصر وتواصل حتى حرب 1973 التي شاركت فيها قوات جزائرية، فطلب  الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين من الاتحاد السوفيتي عام ١٩٧٣ شراء طائرات وأسلحة لإرسالها إلى المصريين عقب وصول معلومات من جزائري في أوروبا قبل حرب أكتوبر بأن إسرائيل تنوي الهجوم على مصر، وباشر الرئيس الجزائري اتصالاته مع السوفييت، لكنهم طلبوا مبالغ ضخمة، فما كان من الرئيس الجزائري إلا أن أعطاهم شيكا فارغا، وقال لهم اكتبوا المبلغ الذي تريدونه، وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللازم ومن ثم إرساله إلى مصر .

كانت الجزائر ثاني دولة من داعمه لمصر خلال حرب 1973 فشاركت على الجبهة المصرية  ب٢١١٥ جنديا، و صف ضباط ٨١٢ و١٩٢ ضابطا جزائريا أومدت مصر بـ ٩٦ دبابة، ٣٢ آلية مجنزرة، ١٢ مدفع ميدان، ١٦ مدفعًا مضادا للطيران، وما يزيد عن ٥٠ طائرة حديثة من طراز ميج ٢١ وميج ١٧وسوخوي ٧ .

 

العاقلات المصرية الجزائرية في عهد السيسي

وشهدت العلاقات السياسية المصرية الجزائرية تحسنًا ممتازًا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخاب، وكانت هناك زيارات متبادلة دوماً بين البلدين خلال السنوات الثمانية الماضية.

ففي يونيو 2014 أجرى الرئيس السيسي أول زيارة خارجية له بعد توليه المسئولية بأيام، حيث أجرى أول زيارة عمل قصيرة بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائري حينها عبد العزيز بوتفليقة.

وبفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد فقد تعاونت البلدان في حل الأزمة الليبية، في المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية في ليبيا التي تهدد الأمن القومي لكلا البلدين.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر دفعة قوية خلال عام ٢٠١٤، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتي تم خلالها التوقيع على 17 اتفاقية تشمل العديد من القطاعات منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.