أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السفير هشام بدر أن المبادرة تحظى بأولوية على أعلى مستوى من القيادة السياسية وتأتي كذلك متسقة مع استضافة مصر لمؤتمر cop27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، متابعًا أنها تمثل مبادرة حضارية، فهي نقلة نوعية في طريق تخضير المشروعات في مصر، متابعًا أن المبادرة تمثل نقطة انطلاق جديدة ، موضحًا أن عبقرية الطرح لتلك المبادرة غير المسبوقة تعتمد على بدءها من النطاق المحلي ثم الوطنية ثم العالمية.
وتابع بدر أنه سيتم اختيار 162 مشروعا تتمثل في 6 فئات على مستوى المحافظات الـ 27 من خلال اللجان التنفيذية في جميع المحافظات للتنافس على المستوى الوطني، إذ سيتم عرض تلك المشروعات في إطار تنافسي.
وأشار بدر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في الاستدامة، موضحًا أن العام الأول للمبادرة سيكون هو الأكثر من حيث التحديات، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة وسوف يتم تكرارها خلال السنوات القادمة، حيث أن التوجه العالمي حالياً يأتي نحو المشروعات الخضراء والذكية التى توفر طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة، موضحًا أن إطلاق المبادرات يتطلب دائمًا عقد دورات تدريبية لنشر الوعي حول تلك المبادرة والتعريف بها.
وأوضح السفير هشام بدر أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، فضلًا عن التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، ودمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي. وتابع بدر ان الكلمة السحرية في تلك المبادرة تتمثل في " الحلول المصرية" لتقديمها أمام العالم أجمع خلال مؤتمر cop27.
ومن جانبه، قال خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة ترتكز على عنصريين رئيسيين، حيث يتمثل العنصر الأساسي منهما في البحث عن حلول، متابعًا أن الوقت يداهم العالم أجمع حاليًا نتيجة لتأثير التغيرات المناخية، ويداهم مصر من جانب آخر باعتبارها إحدى أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات السلبية للمناخ حيث تأتي ضمن أكثر 20 دولًا تأثرًا بتلك التغيرات، ما يجعل عامل الوقت عنصرًا مهمًا للبحث عن حلول سريعة.