بحث الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع المستشار ماجد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة ملف علاوة الحد الأدنى و مدى أحقية العاملين بوزارة الآثار في صرفها وذلك بمقر مجلس الدولة.

وأوضح أمين -في تصريح اليوم الثلاثاء- أن هذا اللقاء جاء في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العناني وزير الآثار للوصول إلى رأي قانوني ونهائي بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كافة الأطراف بتنفيذه من وزارتي الآثار والمالية، مشيرًا إلى أن الشئون القانونية بالوزارة قامت الأسبوع الماضي بعمل مذكرة تفصيلية وتم اعتمادها و إرسالها لمجلس الدولة، وأن لقاء اليوم جاء لاستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الوزارة حتى يتسنى للمجلس البت في هذا الأمر.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر بالمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز وبحضور محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، وسمية بنيامين رئيس قطاع التمويل بالوزارة، والدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار لتنمية الموارد البشرية، لمتابعة ملف تحسين مرتبات العاملين بالوزارة وكذلك بحث مشكلة تثبيت المتعاقدين، ما يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لموظفيها والعمل على الارتقاء بهم ماديا بما يحقق لهم استقرارا كبيرا ينعكس إيجابيا على أداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.

من جانبه، قال الدكتور باسم جهاد، إن لقاء اليوم تطرق لدراسة مدى إجراءات تحويل كافة متعاقدي الباب السادس وكذلك الأجر نظير عمل إلى الباب الأول بما ييسر عملية تثبيتهم لاحقا، كذلك تثبيت متعاقدي الباب الأول وذلك فور اعتماد وزارة المالية لاستمارة 5 لموازنة الوظائف.

وأضاف أن اللقاء أسفر أيضا عن وضع آليات لتعديل لائحة الحافز والجهد للعاملين بالوزارة.